وجدت حكومة سعد الدين العثماني نفسها مضطرة للجوء إلى شركات الدولة من أجل حل مشكل ضعف موارد خزينة الدولة، إلا أنه رغم محاولاتها المتكررة فشلت في خوصصة عدد من المؤسسات التي تملك حصة فيها. وفي هذا الصدد، تم استبعاد كل من فندقي أسماء وابن تومرت و مركب النسيج في فاس والشركة الشريفة للأملاح من لائحة الخوصصة لسنة 2019 بعدما تعذر حل مشاكلها العالقة والتي تحول دون طرحها للبيع. وفي المقابل بات مؤكدا بيع الدولة لحصتها في فندق المامونية الفخم والذي يعد الأفضل في العالم وكذا المحطة الحرارية لتاهدارت، مما قد يدر على الخزينة مبلغا ماليا يفوق 500 مليار سنتيم، بالإضافة إلى منح هاتين المؤسستين فرص لمواصلة التطور على يد المستثمرين الخواص.