جمعية حقوقية تطالب الحكومة بكشف تفاصيل صفقة التوقيت الصيفي

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاعها على نتائج الدراسة المتعلقة باعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، وعلى معلومات تخص الصفقة المذكورة. بعد الضجة الكبيرة التي أثارها قرار الحكومة، الإبقاء على التوقيت الصيفي.
وجاء في هذه المراسلة التي توصل “برلمانكم” بنسخة منها، “نراسلكم بناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، ونطلب منكم إطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، كما نطلب منكم نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى لنا وللمواطنات والمواطنينين الاطلاع عليها”.
وأضافت الجمعية، “كما نطالبكم بنشر لائحة أسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل معقول على ألا يتعدى شهرا”.