تقرير أسود حول مشاريع “سياسة السدود” أطاح بالحقيبة الوزارية لشرفات أفيلال

علم “برلمان0كوم” من مصادر مطلعة، أن تعثر مواصلة تنفيذ “سياسة السدود” التي أطلقها الملك المغفور له الحسن الثاني، كانت من أبرز الأسباب التي أطاحت بالحقيبة الوزارية التي كانت تشغلها القيادية بحزب التقدم والاشتراكية، شرفات أفيلال، وهي كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن واللوجستيك المكلفة بالماء.
وأكدت المصادر، أن وزارة الداخلية أنجزت تقريرا أسود حول تعثر وتوقيف عدد كبير من مشاريع بناء السدود الصغرى التي تدخل في إطار “سياسة السدود” الممولة من مديرية الإنعاش الوطني التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك مشاريع منشآت الحماية من الفياضانات وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب الممول من طرف مديرية الجماعات المحلية التابعة لنفس الوزارة0
وحسب تقرير لوزارة الداخلية، فقد انتهى قبل سنتين تنفيذ الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2004 بين وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن والماء والبيئة، الخاصة بإنجاز البرنامج المتعلق ببناء 59 سدا صغيرا ومنشآت لحماية بعض المدن من الفيضانات، وتم خلال السنة الماضية رصد غلاف مالي قدره مليون درهما لإنهاء الأشغال بسد بوغالية الواقع بإقليم خريبكة والمتبقي من هذا البرنامج، ولم يتم تجديد هذه الاتفاقية لاستكمال مخطط بناء السدود0
كما خصصت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية خلال السنة الماضية مبلغا ماليا قدره 109.2 مليون درهم لتمويل برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، هم 44 عمالة وإقليم متضرر من آثار الجفاف خلال السنة الماضية0