مشاريع الماء بقيمة تقدر بمليار و865 مليون درهم

تم الجمعة الماضية بمدينة وجدة، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تروم إنجاز مشاريع مندمجة في قطاع الماء بجهة الشرق للفترة الممتدة بين 2016 و 2020 ، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بمليار و865 مليون درهم. توقيع الاتفاقية ، جاء على هامش لقاء تواصلي نظم بوجدة تحت شعار "من أجل سياسة مائية مندمجة بجهة الشرق" . وهي تهدف إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة ، وذلك لتوحيد وتنسيق جهودها من أجل إنجاز أنشطة ومشاريع للمساهمة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وجعلها رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية بجهة الشرق في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
و تعاقدت، بموجب هذه الاتفاقية، كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة و المعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومجلس جهة الشرق ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجامعة محمد الأول بوجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية.
ويشمل التعاون بين الأطراف المتعاقدة محاور تتمثل في تعبئة الموارد المائية عن طريق بناء السدود، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والتطهير السائل، والحد من التلوث بالوسط القروي، والحماية من الفيضانات، وحماية المياه الجوفية (عقود الفرشات المائية)، ومحاربة التصحر و التعرية، و التحسيس و التوعية، والتكوين والبحث العلمي.
يذكر أن الموارد المائية، رغم محدوديتها، تعد محركا أساسيا للتنمية بجهة الشرق، إذ تساهم في تأمين السقي والماء الصالح للشرب عن طريق مجموعة من المنشآت المائية المتمثلة في السدود والتجهيزات الهيدروفلاحية و الأثقاب المائية.