في عز الجدل الذي خلقته الاستقالة المعلقة لرئيس المجلس البلدي للهرهورة، التي عاشت على وقع سلسلة من الفضائح المرتبطة بالتعمير والاستيلاء على الملك البحري لصالح عدد من الشخصيات النافذة، كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة جديدة بطلها مستشار سابق لأحد الوزراء، ومقرب من أمين عام لحزب سياسي، بعد أن استولى على طريق عمومي فوق الملك البحري وأغلقه بمفتاح. ووفق المصادر ذاتها فقد تم الاستيلاء على ممر كان يؤمن وصول المصطافين إلى الشاطئ بعد إغلاقه من الجهتين بسور إسمنتى وأسلاك شائكة، لتفادي أي إزعاج لزوار الفندق والملهى الذي يسيره مستشار الوزير السابق بعد أن قام بتمديد مساحة المطعم ليتيح للزبناء جلسة لصيقة برمال الشاطئ، وأوردت المصادر ذاتها أن السطو على الطريق تم دون أي تحرك من طرف عامل تمارة، الذي سبق أن قام بهدم أربع عمارات سكنية بدعوى الترامي على طريق عام، وهي القضية التي تحولت إلى ملف أمام القضاء في ظل الاتهام الصريح الذي وجهه رئيس الودادية لعامل تمارة بتنفيذ عملية الهدم “محاباة للوبي العقار بالمنطقة في خرق خطير للقانون”، وفق ما أفادت به جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الأربعاء.