طالب عدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي للهرهورة بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق فيما وصفوه بملفات فساد خطيرة مرتبطة بالعقار، بعد أن تمكن لوبي نافذ من الحصول على تراخيص استثنائية، والزحف على عدد من الأراضي وإقامة فيلات وشاليهات فاخرة، بعضها بني بمحاذاة الشاطئ. وقالت المصادر ذاتها إن لوبيات العقار ارتكبت جرائم تعمير خطيرة بالمنطقة الساحلية، مستفيدة من التخبط المتعمد في تصاميم التهيئة، وهو ما جعل أراضي مخصصة لدور الصفيح تطير إلى وجهة أخرى، في حين تمكن عدد من المحظوظين من الحصول على رخص استثنائية لبناء مشاريع سكنية فاخرة من ثلاثة طوابق. كما استغل عدد من كبار المسؤولين والنافذين تعامي السلطة وعدم قدرتها على التدخل لإحداث إضافات أصبحت حديث السكان بالمنطقة التي تجاوز فيها ثمن المتر مربع 15 ألف درهم. وحسب مصادر مطلعة، فإن عميلة الهدم، التي أشرف عليها عامل تمارةالصخيرات يونس القاسيمي، صباح أول أمس، مستعينا بإنزال مكثف من القوات العمومية، كانت مجرد خطوة استعراضية للتغطية على عجز السلطة، وعدم قدرتها على الوقوف في وجه أسماء حولت منطقة الهرهورة إلى محمية لها، قبل أن تصدر أوامر من جهات عليا لتوقيف أحد المشاريع، مما جعل العامل يهدم جانبا من ودادية سكنية من أجل تلميع صورته. وأوضحت المصادر ذاتها أن عامل تمارة اختار أن يقوم بهدم شقق في مشروع سكني يضم مواطنين عاديين، سبق لهم أن دفعوا «تسبيقات» في المشروع منذ سنوات، في حين تغاضى عن خروقات خطيرة للتعمير، رفعت بشأنها عدة شكايات. وأضافت المصادر ذاتها أن عملية الهدم لم تخل من محاباة لاسم نافذ بالمنطقة، وهو ما يجعل أصابع الاتهام توجه إلى السلطة في التغاضي بشكل مريب عما يقع. وكان بعض المستشارين بالمجلس الجماعي للهرهورة قد لوحوا بإشهار ملفات الفساد المرتبط بالتعمير مع تهديد بالاستقالة، قبل أن تقع تدخلات من طرف مسؤولين بالسلطة والمجلس من أجل إقناعهم بطي الصفحة، ليبلعوا ألسنتهم بعد ذلك. وحسب ما أورده مصدر مطلع، فإن بعض المنتخبين ممن اشتموا رائحة طبخة انتخابية فيما وقع يستعدون لمراسلة وزارة الداخلية، مع إعداد لائحة مفصلة بالأسماء التي لها يد فيما ما حدث من خروقات خطيرة للتعمير، تهدد بتشويه المنطقة بعد زحف الإسمنت عليها من كل جانب موازاة مع استفادة هؤلاء من عدة امتيازات جعلتهم يحسنون وضعهم الاجتماعي في وقت قصير.