كشف مصدر جيد الاطلاع أن تنسيقا جمركيا عقد بشكل غير مسبوق مع خمسة دول بينهم دولة خليجية وأربعة دول أوروبية من أجل وضع حد لنزيف تهريب الأموال. إذ جرى الاتفاق على تبادل المعطيات بين مراقبي الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بدول مختلفة تمكنوا من حصر لائحة تضم 10 بخصوص قوائم لأشخاص، متخصصين في تهريب العملة من المغرب إلى دول أوربية، بعد رصد أنشطة هؤلاء من خلال عملية سرية لتبادل معلومات مع المصالح الجمركية في خمس دول، أظهرت تمريرهم لمبالغ مالية ضخمة بالملايير على مدى أربع سنوات الماضية، انطلاقا من مطارات وموانئ المملكة، لم يجر التصريح بها للجانب المغربي، خلال رحلات الذهاب، وتم توثيقها في تصريحات لسلطات الجمارك في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والإمارات. وعمدت مصالح الجمارك إلى تطوير مصالح المراقبة الجمركية بعتاد جديد لمراقبة أنشطة تهريب العملة، من خلال تشديد المراقبة على بعض المنافذ الحدودية، التي ثبت استغلالها بشكل كبير في عمليات التهريب، واستغلال المعلومات المتوصل بها، في إطار اتفاق تبادل معطيات مشتركة مع مصالح الجمارك في مجموعة من الدول.