علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة داخل مجلس المستشارين، أن مشروع المنظام الجديد الذي قدمه حميد كوسكوس لمكتب المجلس أول أمس الإثنين، خلق نقاشا كبيرا وفتح المجال أمام تأويلات قانونية تتعلق بضرورة إعادة فتح التباري على جميع مناصب المسؤوليات المحددة في مشروع المنظام الجديد، مادام الأمر يتعلق بهيكلة جديدة، وأن المناصب العليا ومنها المديريات، مشروطة بالتداول كل أربع سنوات حسب القوانين الجاري بها العمل. وتؤكد ذات المصادر، أن “منظام كوسكوس”، خلق توخفا كبيرا لدى أطر المجلس الذين سيتوجسون من توزيع المناصب الجديدة على المقربين من قياديين وموظفين كبار بالمجلس، مقابل إقصاء الكفاءات خصوصا إذا تعلق الأمر بمنصب مديرية تقييم السياسات العمومية من جهة وقسم الإعلام من جهة ثانية، ومنصب مستشار عام، ومناصب عبارة عن رؤساء مصالح. وتشير المعلومات الواردة من داخل مجلس المستشارين أن الأيام القادمة ستكشف عن حقيقة المعركة الصامتة الدائرة داخل مكتب المجلس.