كشف مصدر مقرب من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن المناصب المالية الجديدة المقررة وفق النظام الداخلي للمجلس والتي تبلغ 14 منصبا، لا تزال قيد النقاش داخل مكتب المجلس وأكد المصدر ذاته أن مكتب مجلس المستشارين سيعقد اجتماعا له يوم غد الاثنين لتدارس المنظام الجديد الذي اقترحه النائب الثالث لرئيس الغرفة الثانية، لتغيير الهيكلة الادراية للمجلس، وهو موضوع خلافات بين الفرق الممثلة بالمجلس. وأوضح المصدر أن : بنشماش اكد في لقاءات المكتب الاخير أنه سيعمل ليكم تمر هذه المباريات في أقصى درجة في الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص". واقترح بنشماش، في الاجتماع الاخير، تكليف احدى ثلاث مؤسسات جامعية بتدبير المناصب والمباريات وفق دفتر تحملات، المؤسسة الاولى تتعلق بالجامعة الدولية بالرباط والتي ترتبطها شراكة مع مكتب المجلس، والمؤسسة الثانية هي جامعة محمد الخامس والتي تجمعها كذلك شراكة مع المجلس. أما المؤسسة الثالثة، وفق ذات المصدر فيتعلق الامر بالمدرسة العليا للادارة. وحسب المصدر المقرب من حكيم بنشماش، فإن هذا الاقتراح يأتي من تنزيل ما جاء به دستور 2011 خصوصا فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، والذي يقتضي وجود كفاءات من مختلف التخصصات العلمية التي سيتم اختيارها بمعية المؤسسات الثلاث. ونفى المصدر نسفه أن يكون "المنظام الجديد = الهيكلة الادراية=، مرتبطا بقرب نهاية الولاية التشريعية لحكيم بنشماش"، موضحا :" هذه الهيكلة غير مستعجلة وممكن أن تكتمل في شهر اكتوبر المقبل، لأنها تتطلب وقت كبير خصوصا وهناك ملاحظات عديدة تطرقت اليها الفرق في اجتماع الاخير مع النائب الثالث لرئيس المجلس". وفي سياق متصل ذكر بلاغ صادر عن رئيس مجلس المستشارين، أن الاخير لم يعين ولم يوقع إلى حد الآن على أي قرار سواء فيما يخص توزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2018 أو فيما يتعلق بمناصب المسؤولية المرتبطة بمشروع المنظام الجديد للمؤسسة قيد الدرس والتداول.