أزمة جديدة تلوح في مجلس المستشارين بعد إقدام مدراء مختلف الفرق البرلمانية على مراسلة رئيس المؤسسة التشريعية، حكيم بنشماش، مشتكين من "الأوضاع المتوترة التي يعيشها المجلس، بعد أن تم تدارسها خلال اجتماع طارئ انعقد يوم الأربعاء الماضي"، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة جريدة هسبريس الإلكترونية. وأوضحت المصادر ذاتها أن "جل مدراء الفرق سجلوا رفضهم العمل مع الأمين العام للمجلس وحيد خوجة، الذي أحيل على التقاعد منذ سنة 2013، وتم التمديد له مرتين"، مشددة على أن "الرجل يشتغل بصفة أمين عام خارج قانون الوظيفة العمومية، وهي سابقة خطيرة في تاريخ البرلمان المغربي". وأضافت أن "الأمين العام للمجلس رد على المراسلة بمقاطعة جلسة يوم الثلاثاء، بدعوى إصابته بوعكة صحية، لكن الحقيقة هي رفض الفرق الاشتغال معه، وشكواهم من الأوضاع المتردية بالغرفة الثانية"، مشيرة إلى أن "الجميع أصبح يشتكي من سوء التدبير الإداري والتسيير المالي للجلس". وأردفت مصادرنا أن "المذكرة هي صرخة أخرى من أجل الإسراع بإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتنظيم أعمال الغرفة الثانية، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بإعفاء بعض المسؤولين وإنهاء مهام آخرين، وعلى رأسهم الأمين العام المتقاعد وحيد خوجة"، على حد تعبيرها. وفي السياق ذاته، طالبت الفرق البرلمانية رئيس المجلس ب"تسريع استكمال منظام المجلس من خلال فتح التباري عن المناصب الشاغرة، ومراعاة هيكلة الفرق في المنظام، مع إشراك مدراء الفرق في كل ورش يتعلق بالإصلاح الإداري داخل المؤسسة". وأشارت المذكرة إلى "ضرورة تفعيل المنحة الاستثنائية المعمول بها إلى أجل قريب، على أساس مبدأ معياري يستحضر المهام غير الاعتيادية والمجهودات الاستثنائية التي تقوم بها إدارة الفرق البرلمانية إلى جانب بنيات إدارية أخرى". وشددت الفرق البرلمانية على "الاعتناء بالوضع الاعتباري لمدراء المؤسسة، وذلك بملاءمة استفادتهم من بعض الإمكانيات والوسائل مع نظرائهم في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وباقي المؤسسات الدستورية"، منادية بإشراك إدارتها في المهام الديبلوماسية، بما فيها أشغال الشعب والمنظمات، ومجموعات الصداقة والتعاون. وناشدت الفرق رئيس مجلس المستشارين "مراجعة منحة الدورة من خلال مراعاة السلاليم والرتب في تقدير قيمتها، خاصة صنف سلك المستشارين الذي يعرف حيفا وإجحافا واضحين".