مجلس المستشارين ينفي توزيع مناصب المسؤولية

نفى مجلس المستشارين أن يكون قد حسم توزيع المناصب المالية وإجراء تعيينات في مناصب المسؤولية، مكذبا "وسائل إعلامية مستندة في ذلك إلى مصادر غير موثوقة، وغير مبالية بالبيانات والتوضيحات التي قدمتها إدارة مجلس المستشارين في أكثر من مناسبة في هذا الشأن"، بتعبير بلاغ صادر عن الغرفة البرلمانية الثانية.
وأكد مجلس المستشارين، في بلاغ توضيحي صادر عنه، أنه "حريص على نهج الشفافية في أقصى حدودها من خلال تنظيم المباراة في توزيع المناصب"، موضحا في الآن ذاته أن "رئيس مجلس المستشارين لم يعين ولم يوقع إلى حد الآن على أي قرار، سواء في ما يخص توزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2018، أو في ما يتعلق بمناصب المسؤولية المرتبطة بمشروع المنظام الجديد للمؤسسة قيد الدرس والتداول".
وشدد مكتب المجلس على أنه سبق له التداول في الموضوعين خلال اجتماعاته الأسبوعية، "كما هو مبين في محاضر اجتماعاته المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس"، موضحا أنه مازال لم يتخذ بشأنهما أي قرار.
وختم مجلس المستشارين بيانه بالإشارة إلى أنه سيعمل على إصدار بيان للرأي العام ،لاحقا، في ما يتعلق بحاجياته من الموارد البشرية المطلوبة، بعد استكمال تصوره النهائي بشأن مشروع هيكلته الإدارية الجديدة؛ بما يتوافق مع أهداف تحديث الإدارة وجعلها مواكبة للتركيبة والوظائف الدستورية الجديدة للمجلس.