بعد أشهر من الجمود الذي طال أجهزة حزب “الأصالة والمعاصرة” إثر تراجع الأمين العام عن استقالته، وتواري فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني عن الأنظار، وما تسبب في تراجع دور الحزب في المشهد السياسي، قرر المكتب السياسي للحزب، عقد الدورة العادية المقبلة للمجلس الوطني في 21 من أبريل الجاري. ويأتي قرار المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، الصادر عن اجتماع يوم الثلاثاء 10 أبريل بالمقر المركزي في الرباط، في الوقت الذي لم يتم فيه إغلاق الدورة الاستثنائية المعلقة، التي كان مقررا لها البت في سيناريوهات تجديد الأجهزة القيادية. ويُسارع إلياس العماري الزمن لتمرير جملة من القرارات ستُمكنه من عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، التي سيتم خلالها البت في تعديل النظام الداخلي للحزب، وإعادة هيكلة مؤسساته الوطنية، وإعادة النظر في التوجه السياسي الذي طبع مرحلة إلياس العماري، وهو الأمر الذي يورد مصدر "برلمان.كوم"، سيُثير نقاشاً وجدلاً واسعاً حول القوانين والمعايير التي يجب توفرها في المرشحين لمختلف الهياكل الحزبية، وفي مقدمتها المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وسكرتارية المجلس الوطني.