يبدو أن قضية الصحفي توفيق بوعشرين المعتقل والمتابع على خلفية حزمة تهم جنسية ثقيلة، بدأت تأخذ معنى آخر بعدما عمد المنضوون تحت ما يمكن تسميته بتيار “آل بوعشرين” إلى اختيار مسار جديد للقضية من أجل النفخ فيها نحو ضمان شهرة معتبرة. “آل بوعشرين” والذين على ما يبدو قد فشلوا في تسييس الملف ومنحه أبعادا سياسية مرتبطة بصحافة العمود التي كان يعتمدها بوعشرين، رغم كون الملف مرتبط بجرائم جنسية كبرى يتهم فيها بوعشرين، لا علاقة لها بالمهنة، عمدوا مؤخرا على صبغ القضية بصباغة دولية، عندما بدؤوا تدريجيا بالتخلي عن المحامين المغاربة المشكلين لهيئة دفاع بوعشرين، وتعويضهم بمحامين دوليين لم يكن آخرهم سوى المحامي البريطاني، “رودني ديكسون” كما نشرت ذلك مواقع مجموعة بوعشرين الإعلامية. الذهاب بعيدا من طرف “آل بوعشرين” لتوكيل محامين دوليين في ملف بوعشرين، بعيد تكليف محامي “المفكر الإخواني” طارق رمضان بالدفاع أيضا على بوعشرين، والوصول حتى بريطانيا ومحاميها “ديكسون”، في محاولة لتدويل الملف، هو بالضرورة كما رأت إحدى المشتكيات ضرب في مصداقية وكفاءة هيئة دفاعه المغربية التي سحب منها التوكيل رغم أنها أعلنت في البداية انها “تؤمن” ببراءة توفيق بوعشرين. وعلم “برلمان.كوم” أن عددا من المنظمات الدولية الإعلامية منها والحقوقية رفضت طلب أصدقاء بوعشرين التضامن مع هذا الأخير مفضلة انتظار كلمة القضاء.