أفادت مصادر عليمة، أن عائلة توفيق بوعشرين، قد استغنت عن خدمات المحامي البريطاني رودني ديكسون منذ ما يناهز ثلاثة اشهر، بعدما تأكدت لها أن هذا المحامي لم يقدم شيئا للملف الثقيل، المعتقل على ذمته مدير "أخبار اليوم". وأضافت أن عائلة بوعشرين، تبين لها أن المحامي ديكسون غير صالح لتقديم أي فائدة لملف ابنها المتابع في قضايا جنسية خطيرة تتعلق أساسا بالاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة. وكان المحامي البريطاني يكتفي فقط بإصدار بيانات دورية من مقر مكتبه في لندن، ووصفتها العائلة بأنها بيانات رديئة وفارغة من حيث المحتوى، وهي بيانات كانت تظهر جهله التام بتفاصيل الملف وتفضيله التعامل الإعلامي الدعائي لا غير، في الوقت الذي كان كل بيان يكلف العائلة ما يفوق عن عشرين ألف أورو، بل وصل أحيانا إلى ما يناهز الثلاثين ألف أورو، وهو ما يجعلها بيانات مكلفة جدا، مقابل صفر فائدة من الناحية القضائية للملف، الذي يبدو سائرا في اتجاه الإدانة، خصوصا بعد ظهور نتائج الخبرة التقنية التي لم تعد تترك مجالا لأي شك حول تفاصيل وحيثيات هذا الملف المثير. وكانت نتائج الخبرة التقنية على فيديوهات بوعشرين أكدت صحة الأشرطة، البالغ عددها 65، مؤكدة أنها لم تعرف أي تحريف أو تأثير من أي أحد كان، عكس الادعاءات التي كانت تروجها هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين.
