استبق محمد أوجار، وزير العدل، أي تحركات غير محسوبة لبرلمانيي “البيجيدي”، كما وقع مع مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الإنسان، خلال مرحلة المصادقة على قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكشفت مصادر مطلعة، أن أوجار عقد اجتماعا مع الأغلبية لمناقشة الباب الخامس من مدونة التجارة الذي سيعرض على لجنة العدل خلال الدورة الاستثنائية التي سيتم عقدها في 26 مارس الجاري. وأوضحت المصادر ذاتها، أن تعليمات صارمة أعطيت لنواب “البيجيدي” وخصوصا للبرلمانيتين بثينة القروري، زوجة حامي الدين، وأمينة ماء العينين، بالانضباط للأغلبية وعدم القيام بمزايدات سياسية كما جرت العادة، حسب ما أوردته يومية الأخبار في عددها ليوم الثلاثاء 13 مارس.