بعد أيام من توقيع ميثاقها، عقدت الأغلبية، عشية يوم الجمعة المنصرم، أول اجتماع لهيئة رئاستها، والتي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب، وبحضور رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين. وأفاد مصدر مطلع ل”برلمان.كوم”، أنه تم خلال الاجتماع تدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية بالبرلمان، من بينها مقترحات القوانين، وخاصة مقترح القانون المرتبط بملف معاشات البرلمانيين، إذ تقرر تعميق النقاش بشأن الموضوع من أجل بلورة مقترح قانون جديد يضمن استمرارية تقاعد البرلمانيين ويحظى بموافقة كافة الفرق البرلمانية. ووفق المصدر ذاته، فقد تم خلال اللقاء نفسه تقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة بعض القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، حيث عبر رئيس الحكومة عن رغبة ائتلاف الأغلبية في تسريع العمل التشريعي من أجل رفع وتيرة العمل التعاوني والتشاركي، وحل مجموعة من الملفات كالتعليم والصحة باعتبارها أولويات من أوليات الحكومة. وأكد سعد الدين العثماني، على أن الحكومة تأخذ بجدية هذه الملفات، ملفتا إلى أن اللقاء سيتطرق كذلك إلى أولوية الاستثمار للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وإصلاح الإدارة، ومحاربة الفقر ومحاربة الفساد، والجهوية المتقدمة كورش بدأه المغرب منذ 2015.