بعد أيام من توقيع ميثاقها الذي اعتبرته "وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية"، تعقد الأغلبية، عشية اليوم الجمعة بالرباط، أول اجتماع لهيئة رئاستها، والتي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب. ومن المنتظر أن يتم خلال هذا الاجتماع تدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية بالبرلمان، من بينها مقترحات القوانين، وخاصة مقترح القانون المرتبطة بملف تقاعد البرلمانيين، الذي أثار الكثير من الجدل، وتعميق النقاش بشأن هذا الموضوع، من اجل بلورة مقترح قانون جديد يضمن استمرارية معاشات البرلمانيين ويحظى بموافقة كافة الفرق البرلمانية. وبموحب ميثاق الأغلبية، تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية. كما تشكل هذه الآليات، هيئة الأغلبية بمجلس النواب، التي تتكون من "رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم"، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء. ووفق الميثاق، فإن أعضاء الأغلبية يعلمون على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.