حزب “الاستقلال”: قرار المحكمة الأوروبية انحياز سياسي ومس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

أعلن حزب “الاستقلال” رفضه القطعي للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مُعتبرة أنه يمس الوحدة الترابية لبلادنا والسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأفاد ذات التنظيم الحزبي، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، جاء “بانحياز سياسي مكشوف ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل”، مؤكداً أنه “يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في هذا الصدد، وخاصة منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية”.
وشدد حزب “الاستقلال” على أن القرار لن يثني بلادنا على تقوية شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح – رابح، ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة، مشدداً على أنه “لن يكبح إرادة بلادنا في مواصلة تنفيذ النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، لإيماننا القوي والثابت بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.