عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن رفضها القطعي لقرار محكمة العدل الأوربية في شأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي يمس بالوحدة الترابية لبلادنا وبالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة. و اعتبرت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بانحياز سياسي مكشوف ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأممالمتحدة والمبعوث ألأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل. و أوضح البلاغ، أن القرار يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في هذا الصدد، وخاصة منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية. و أشارت المصدر ذاته، أن هذا القرار لن يثني بلادنا على تقوية شراكاتها الإستراتيجية مع الاتحاد الأوربي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح – رابح، ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة.