كشفت معطيات صادرة عن المرصد الدولي للدراسات حول الإرهاب بإسبانيا، أن 57 في المائة من الجهاديين المعتقلين على خلفية الإرهاب سنة 2017 يحملون الجنسية المغربية، مقابل 28 في المائة يحملون جواز سفر إسباني. وأوضحت المعطيات أن الجزائريين احتلوا المرتبة الثانية ب4 في المائة، ثم المصريين في الرتبة الثالثة ب3 في المائة. وأشارت إلى أن السلطات الأمنية قامت السنة الماضية ب51 عملية ضد الإرهاب الجهادي في إسبانيا، أسفرت عن اعتقال 84 جهاديا، وهو أعلى رقم مسجل بعد أحداث سنة 2015 التي عرفت اعتقال حوالي 102 جهادي. إقليم كتالونيا احتل المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات التي نفذتها السلطات الأمنية لمحاربة الإرهاب بحوالي 14 عملية أسفرت عن اعتقال 29 جهاديا وقتل ستة آخرين على خلفية هجومي برشلونة وكامبريلس. وحسب المدن، فقد احتلت العاصمة مدريد المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الأمنية وعدد المعتقلين على خلفية الإرهاب بحوالي 12 عملية و16 معتقلا، ثم برشلونة في المرتبة الثانية ب8 عمليات و22 معتقلا، ثم مدينة مليلية المحتلة في المرتبة الثالثة ب5 عمليات و7 معتقلين. بالإضافة إلى خمسة اعتقالات (المغرب وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا). وحسب الشهور، فقد سجل شهر أبريل أعلى عدد من حيث عدد العمليات الأمنية وعدد المعتقلين على خلفية الإرهاب بحوالي 6 عمليات و15 معتقل. ومن حيث تنفيذ هذه العمليات الأمنية، فقد نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية ما يقارب نصف العمليات بحوالي 49 في المائة، وحرس الحرس المدني 37 في المائة، والشرطة المحلية بإقليم كتالونيا “موسوس دي إسكوادرا” 14٪. أما جنس ومعدل العمر لدى المعتقلين على خلفية الإرهاب، فغالبية الموقوفين من الرجال 75 رجلا من أصل 84 معتقلا ومعتقلة، أكبرهم سنا يبلغ 52 عاما، وأصغرهم لا يتجاوز عمره 15 عاما، أما بالنسبة للنساء، فأكبرهن سنا تبلغ 34 عاما، فيما أصغرهن لا يتجاوز عمرها 27 سنة. ويتابع المعتقلون على خلفية الإرهاب بإسبانيا بارتكاب جرائم مختلفة، من بينها تمويل منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب، والانتماء والتجنيد لداعش، وإرسال المقاتلين إلى مناطق النزاع، بالإضافة إلى تهم القتل وإصابة بالجروح.