لم تتوقف تداعيات توظيف الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة-تافيلالت، لمواطنة فرنسية تدعى “مارلين سوميي”، بمبلغ سمين بلغ 18 ألف درهم، من ميزانية مجلس الجهة، وبعقد موقع منذ منتصف شهر شتنبر 2016، في منصب المكلفة بالتنسيق الدولي لمجلس الجهة، (لم تتوقف) عند هذا الحد، بعدما باتت تتحكم في مفاصل المجلس بتفويض وحماية من الشوباني نفسه. “مارلين” هذه، وصلت مؤخرا بحسب مصادر ل”برلمان.كوم“، إلى درجة محاولتها اتخاذ إجراءات تعتبرها “قانونية” ضد عدد من أعضاء مجلس الجهة وخصوصا من المعارضة، المستنكرين لتحكمها في مفاصل المجلس دون وجه حق وهي المواطنة الفرنسية، التي يبقى منصبها مقتصرا على التنسيق الخارجي، وهو الاستنكار الذي تعتبره “مارلين” تشهيرا بها. مارلين الفرنسية الحاصلة على الجنسية المغربية بطرق غير واضحة، ما يجعلها غير مكتملة الأهلية لممارسة مسؤوليات وطنية من حجم منصبها الحالي، انتفضت ضد بلاغات صحفية منشورة ضدها بوسائل إعلام محلية ووطنية، حول تجاوزاتها الخطيرة، معتبرة أن وصفها “بالأجنبية” تعدِّ عليها وعلى شخصها، كما لقنها ذلك الشوباني سابقا، لأنها تعتبر نفسها مغربية بحيازتها للجنسية، وهي البلاغات التي نشرها كل من منتخبي الجهة عن حزب “التقدم والاشتراكية”، عدي شجري وحياة بناني يوم 29 يناير 2018، نددا من خلاله ب”مشاركة هذه الأجنبية في عدة أنشطة دون توفرها على المستوى المطلوب داخل هذا المجلس المنتخب”. “ماريلين” الفرنسية، التي يصفها الكثيرون برفيقة درب الحبيب الشوباني الغائب مؤخرا وبدون مبرر عن مهامه برئاسة الجهة، لم تتوقف عند حد الاحتجاج، والتهديد بسلك مسالك قانونية، حيث تنقل مصادر مقربة منها أنها تنوي إرسال رسالة إلى القسم المكلف بأمن المواطنين الفرنسيين المقيمين بالراشيدية بقنصلية فرنسا بفاس، قصد اشتكاء المنتخبين الذين أصدروا البلاغ المستنكر لتحراكاتها، وهو الأمر الذي إن حدث، سيشكل تناقضا في أفعال هذه المرأة، إذ كيف يعقل أن تعتبر نفسها مغربية وفي نفس الوقت تلجأ للفرنسيين لإنصافها!!