في استمرار لمسلسل الاتهامات الموجهة لرئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إلياس العماري، حول ما بات يعرف بقضية تآمره على الملك محمد السادس، استدعت الضابطة القضائية بالرباط، اليوم الثلاثاء إسحاق شارية، أحد أعضاء هيئة دفاع متزعم معتقلي احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، لتأكيد محتويات الشكاية التي كان قد تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد العماري. شارية الذي حضر إلى مقر الشرطة القضائية صباح اليوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، أوضح في اتصال أجراه معه “برلمان.كوم” أن “الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق في موضوع تآمر إلياس العماري على الملك محمد السادس، إبان احتجاجات الحسيمة”، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفاعلت بشكل إيجابي مع محتويات الشكاية التي كان قد تقدم بها شهر نونبر الماضي. وأوضح شارية في حديثه أنه “أكد للضابطة القضائية بالرباط، جميع ما ورد في الشكاية شكلا ومضمونا، بما فيها التهديدات التي يتعرض لها منذ كشفه لملف تآمر إلياس العماري على الملك محمد السادس..”. وعن تفاصيل حضوره إلى مقر الضابطة القضائية قال شارية إنه “قدم للضابطة القضائية أسماء جميع الأشخاص الذين يمكن أن يُستَمع إليهم، بمن فيهم، المحامي محمد زيان، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، والزعيم السابق لحزب “الاستقلال” حميد شباط، ومدير نشر جريدة (أخبار اليوم) توفيق بوعشرين، والقيام بانتداب قضائي للاستماع لسعيد شعو البرلماني السابق عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، المعتقل بهولندا، وشخصيات أخرى”. ولم يستبعد شارية أن تستدعي الضابطة القضائية إلياس العماري، للاستماع له في قضية التآمر على الملك محمد السادس، موضحا أنه “عندما تستمع الضابطة القضائية للمشتكي فمن الطبيعي أن تستدعي المشتكى منه، وفق ما ينص عليه القانون”. وكان إسحاق شارية، قد أعلن، مؤخرا تشبثه بالتصريحات التي أدلى بها في نونبر الماضي، داخل قاعة محاكمة معتقلي الحسيمة، نقلا عن الزفزافي الذي كان ينوب عنه، وهي التصريحات الصادمة التي تحدثت عن تآمر إلياس العماري “متزعم البام” على الملك، مشددا على أن الحقيقة موجودة في المحضر الكتابي لجلسة الاستماع للزفزافي أثناء التحقيق التفصيلي الذي أجري معه في رمضان/ يونيو الماضي.