علم “برلمان.كوم” أن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالنواصر باشرت أبحاثا خاصة بسبب توالي تهريب شحنات مهمة من الهواتف المحمولة الذكية عبر رحلات من الإمارات إلى الدارالبيضاء، إذ أحيل على قاضي التحقيق بالبيضاء ملف تهريب طنين من الهواتف المهربة من الإمارات، وتبين أن رحلتين في الأسبوع، على الأقل، كانتا تستغلان في جلب السلع المهربة، ووضعها بمنطقة الشحن، قبل تزوير وثائقها لإخراجها من مطار محمد الخامس إلى المستفيدين منها. وحسب إفادات مصادر متطابقة، يتم، في كل رحلة، جلب أزيد من 4000 هاتف ذكي من النوع الباهظ الثمن، ناهيك عن مئات اللوازم المتعلقة بها، ويعمد المتورطون إلى صنع وثائق للتمويه عند خروج السلع المهربة، الموجهة لفائدة شركة معروفة بالبيضاء. ومن بين الوثائق التي لم يعثر عليها قائمة شحن السلع المحجوزة، وهي الوثيقة التي يوقع عليها ربان الطائرة، يوضح فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والمطار الذي شحنت منه. ويلتزم الربان بتقديم قائمة الشحن للجمارك خلال ساعة على الأكثر من الوصول. وأفادت المصادر نفسها، أن عملية استيراد شحنة تزن طنين على متن الطائرة دون إنجاز الوثيقة سالفة الذكر، تورط مستخدمي شركة الخطوط الجوية المغربية، ناهيك عن الدركيين والجمركيين الذين يفترض فيهم التأكد من بيانات ووثائق الشحنات المستوردة.