«البام» يسحب طعنه «الدستوري» في قانون المالية ساعات بعد وضعه في المحكمة الدستورية

عاد فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب للعب على الأضواء الكاشفة والخافتة، فقد قرر رئيس هذا الفريق سحب الطعن الدستوري الذي قدمه للمحكمة الدستورية مطلع هذا الأسبوع، ساعات فقط بعد وضعه، ووفق ما كشفته مصادر “برلمان.كوم”.
وأضافت نفس المصادر، أن رئيس فريق «البام» في مجلس النواب محمد أشرورو تعرض لضغوط كبيرة من طرف الأمين العام لحزب “الجرار” إلياس العماري، من أجل الدفع بقرار الطعن الدستوري في قانون مالية سنة 2018، قبل أن يقرر سحب هذا الطعن الذي صاغه المحامي والنائب البرلماني عبد اللطيف وهبي.
وأضافت نفس المصادر أن فريق «البام» لعب على التسويق الإعلامي للطعن في مشروع قانون مالية السنة القادمة لكنه أخفى حقيقة أنه سحب هذا المشروع، برسالة عاجلة لرئيس المحكمة الدستورية، الذي قبل طلب السحب.
تجدر الإشارة إلى أن الطعن الذي قدمه «البام» ضد مشروع قانون مالية السنة القادمة، قبل أن يسحبه اعتبر أن بعض مواده للدستور، خصوصا المادة 142 من الدستور، التي أحدث بموجبها صندوق التأهيل الاجتماعي، ضيق من شروط استفادة المواطنين من خدمات التعاونيات، والجمعيات السكنية، ومن شأنه التضييق على العمل الجمعوي. كما اعتبر فريق نواب “الأصالة والمعاصرة” أن قبول الحكومة للتعديل، المرتبط بالتعاونيات السكنية، من شأنه التسبب في تضارب قانوني.