سحب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، طلب الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2018،والذي تقدم به أمام المحكمة الدستورية، بعد أن اعتبر أن بعض مواده مخالفة للمقتضيات الدستورية، خصوصا المادة 142 منه، بدعوى كونه أحدث بموجبها صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي ضيق من شروط استفادة المواطنين من خدمات التعاونيات، والجمعيات السكنية، وهو ما من شأنه التضييق على العمل الجمعوي. فهل ستبث المحكمة الدستورية في الطعن الدستوري، الذي تقدم به رئيس فريق "البام" بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية رغم سحبه ساعات بعد وضعه مطلع هذا الأسبوع؟. رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، يرى في حديث ل"الأيام 24"، بأنه لا يجوز التنازل عن إحالة قانون على المحكمة الدستورية، لأن الأمر لا يتعلق بمصلحة خاصة بل هي مصلحة عامة، مبرزا أن هناك سبق للمجلس الدستوري في قرار رقم 937 بتاريخ 29 مايو 2014 بصرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة قانون إلى المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئيس فريق، وليس من طرف جميع أعضاء مجلس المستشارين الموقعين على رسالة الإحالة.
وأوضح المصدر ذاته، أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية بغض النظر عن القبول أو عدم القبول بها ، لا ترمي لتحقيق مصلحة خاصة بالجهة المحيلة للقانون، بل تروم إلى مبدأ سمو القانون الذي يعد بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة. و تبعا لذلك، يوضح المحلل السياسي، فإن مآل القانون المحال على المحكمة الدستورية، للبث في مطابقتها للدستور من قبل الجهات المحددة بالفقرة الثالثة من فصله 132 ، لا يمكن التقيد فيه بالإرادة المنفردة للجهة المحيلة للقانون، وهو الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل لأن السحب عديم الجدوى قانونيا وعلى المحكمة أن تبث فيه، يؤكد المتحدث.
وكان مجلس النواب قد صادق، في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية، في قراءة ثانية، بعدما أحيل عليه من مجلس المستشارين، وصوت لفائدته 171 برلمانيا، وعارضة 63، وامتنع عن التصويت 15 آخرين.
