"البام" يطعن في قانون المالية لسنة 2018 أمام المحكمة الدستورية

قرر فريق الأصالة والمعاصرة الطعن في دستورية قانون المالية لسنة 2018، لوجود مواد فيه تتنافى والمقتضياد الدستورية، بحسب ما أعلنه النائب البرلماني، محمد أبودرار، عن فريق "البام" في مجلس النواب.
وقال البرلماني ذاته إن فريقه سيطعن في دستورية القانون لمخالفة بعض مواده للدستور، خصوصا المادة 142 من الدستور، التي أحدث بموجبها صندوق التأهيل الاجتماعي.
واعتبر فريق "البام" أن قبول الحكومة للتعديل، المرتبط بالتعاونيات السكنية، من شأنه التسبب في تضارب قانوني.
وأكد فريق الحزب ذاته أن التعديل ضيق من شروط استفادة المواطنين من خدمات التعاونيات، والجمعيات السكنية، ومن شأنه التضييق على العمل الجمعوي.
وكان مجلس النواب قد صادق، مساء أمس الأربعاء، في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية، في قراءة ثانية، بعدما أحيل عليه من مجلس المستشارين، وصوت لفائدته 171 برلمانيا، مقابل معارضة 63، وامتناع 15 عن التصويت.
وبذلك، ينتهي المسار التشريعي، المتعلق بمشروع قانون مالية 2018، الذي أحيل على رئاسة الحكومة في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.