صادق مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية، في قراءة ثانية بعدما أحيل عليه من مجلس المستشارين. وصوت لفائدة المشروع 171 برلمانيا، مقابل معارضة 63 وامتناع 15 عن التصويت. وبذلك ينتهي المسار التشريعي المتعلق بمشروع قانون مالية 2018، الذي سيحال على رئاسة الحكومة في انتظار صدوره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن البرلمان استوفى النقاش المعمق حول المشروع، بعد وقت وجهد كبيرين، مؤكدا أن القانون سيكون انطلاقة جديدة لتثبيت التوجه الحكومي في المجال الاجتماعي، وأيضا لتحريك الاقتصاد والاستثمار وسوق الشغل. وأفاد الوزير، بأن من أصل 270 تعديلا قبلت الحكومة 41 تعديلا بالمستشارين، وبلغ مجموع التعديلات التي قبلتها بالمجلسين، 118 تعديلا. ليخلص إلى أنه لا يمكن القول بأن الحكومة صماء ولا تتفاعل بشكل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.