قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الساكنة السجنية تعرف تزايدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ووصلت الى 82.400 سجينا متم شهر شتنبر 2017، ومع ذلك عملت حكومة العثماني على تخفيض ميزانية المندوبية، وتقليص مناصب الشغل المخصصة لها. وحسب التامك الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع، لتقديم ميزانية المندوبية، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء من 1.68م مربع سنة 2012 الى 1.83م مربع لكل سجين سنة 2017، مشيرا الى أنه تم اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية الضرورية من تهوية وإنارة وكذا تقليص عدد الاسرة في كل زنزانة كي لا يتعدى 8. وكشف التامك أنه في الوقت الذي ارتفع في عدد السجناء الى أكثر من 82 ألف نزيل الى حدود شهر شتنبر المنصرم، لم يستفد قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج من أي زيادة في ميزانيته تواكب هذا الارتفاع في عدد الساكنة السجنية، بل عرف تقليصا في عدد المناصب المالية المرصودة له، وهذا من شأنه أن يشكل في حد ذاته تهديدا لأمن المؤسسات السجينة وسلامة نزلائها وكذا سلامة الموظفين العاملين بها. واعتبر “سجان المملكة”، أن الوضع الحالي لازال وللأسف الشديد دون مستوى تطلعات المندوبية العامة بالنظر الى الازدياد المضطرد للساكنة السجنية، وعدم القدرة على التشغيل الكامل للعديد من المؤسسات السجنية بفعل النقص الحاصل في الموارد البشرية، هذا فضلا عن عدم القدرة على إنجاز مشاريع بناء السجون المبرمجة بسبب النقص في ميزانية الاستثمار.