كشفت تقارير أمنية إسبانية، أن ما يفوق 40ألف حالة سرقة لسيارات من مختلف الأنواع المسجلة في إسبانيا، يتم ادخالها إلى المغرب باستعمال وثائق مزورة. ونقلا عن خبر أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عدد اليوم الأربعاء، فقد سجلت السنة المنصرمة زيادة ملحوظة بحيث بلغ عدد السيارات المسروقة 43،432 سيارة، أي بمعدل 110 سيارات يوميا، في حين تتمكن السلطات الأمنية من استرجاع قرابة 12 ألف، أي ما يعادل 27 في المئة من مجموعة السيارات المسروقة، توزعت بالأساس، على كل التراب الإسباني بنسب متفاوتة، حيث تأتي العاصمة مدريد في المقدمة بحوالي 13 ألف سيارة، متبوعة ببرشلونة، ثم أليكانتي وفالنسيا ومالقا، في وقت تعمل مافيا دولية متخصصة في سرقة وتهريب تلك السيارات لخارج إسبانيا سواء تعلق الأمر بالسيارات الاقتصادية السياحية أو الفارهة التي يزداد الطلب عليها، وفق ما أكده رئيس الحرس المدني الإسباني. وأضاف ذات المصدر، أن من بين أهم المافيات المنظمة التي تشتغل في هذا المجال تتكون من البلغاريين والمغاربة والإسبان، بينما يعمل مغاربة على بيع السيارات المسروقة وترويجها باسبانيا بعد تزوير وثائقها ولوحات ترقيمها، وفي غالبيتها تكون من النوع الفاخر التي تستعمل في نقل شحنات المخدرات بعد أن تتمكن من الإفلات من المطاردات الأمنية. هذا وأكد ذات التقرير، أن عددا مهما من تلك السيارات المسروقة يتم تهريبها نحو المغرب منها ما يتم تفكيكها وتهرب على شكل قطع غيار، وعدد أكبر يهرب بطرق مختلفة، ويتم تزوير وثائقها بالمغرب وتباع بوثائق شبه قانونية، ويتعلق الأمر أساسا بسيارات فارهة جدا، من قبيل “لاند كرويز”، كما أن من بين الأنواع المهربة للمغرب أيضا سيارات “داسيا دوستر” التي يزداد الطلب عليها. وتردف الجريدة، أن السلطات الأمنية قدرت عدد السيارات المسروقة التي تهرب للمغرب، سواء المكتملة أو المفككة بما يقارب الثلث من مجموع السيارات التي لا يتم استرجاعها من أصل 30 ألف سيارة، ودليل ذلك عدم ظهور أي أثر لها على التراب الإسباني، رغم الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تتوفر عليها بعض السيارات، والتي يتوفر عليها جهاز الحرس المدني، من أجل تتبع وترصد تلك السيارات، فيما الثلثان يتم تهريبهما لدول أوروبية أخرى من قبيل رومانيا وبلغاريا ودول من أوروبا الشرقية. وأشار التقرير الأمني أن نسبة من تلك السيارات التي يتم تهريبها عبر المغرب، لا تستقر به، إذ يتم تهريبها نحو الدول الإفريقية الموجودة جنوب الصحراء، خاصة موريتانياومالي وغيرها، والتي تباع هناك لشبكات مختلفة، منها شبكات المخدرات وتهريب البشر، ومنها من يصل إلى أيدي الجماعات المتطرفة التي تنشط بمنطقة مالي والساحل وهو ما أظهرته صور وتقارير إعلامية مصورة في عدة مناسبات. ويذكر أن جل العمليات الإرهابية تتم غالبا بالسيارات المسروقة وهو ما يطرح إشكالية حقيقية على المستوى الأمني بحيث غالبا ما تستعمل في أعمال إجرامية من طرف شبكات متخصصة من مختلف أنواع الجرائم، كما أن السلطات المغربية كانت قد أوقفت في عدة مناسبات سيارات مزورة تبين أنها مسروقة من اسبانيا.