هذا ما قالته مندوبية السجون ردا على الانتقادات الواردة من جنيف حول وضعية المؤسسات السجنية

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها واعية بإشكالية الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية في المغرب وتعمل جاهدة على الحد منه، كما تولي “اهتماما خاصا ” لحقوق النزلاء.
جاء ذلك في بلاغ وزعته على وسائل الاعلام ردا على ما نشرته بعض المنابر الاعلامية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان بجنيف خاصة ما يتعلق بوضعية المؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية ضمن توضيحاتها أنها ” واعية كل الوعي بظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المؤسسات السجنية” موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الباب ساهمت في تقليص نسبة الاكتظاظ إلى 35 في المائة وذلك من خلال افتتاح مؤسسات سجنية جديدة والرفع من المساحة المخصصة لكل سجين.
وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى انه تم سنة 2015 افتتاح 10 مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تبلغ 9000 سرير في حين شهدت سنة 2016 افتتاح 5 سجون بطاقة استيعابية تقدر ب2800 سرير.
وأضافت المندوبية أنها ” تولي اهتماما خاص لحقوق النزلاء من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير خاصة ما يتعلق بالحق في التشكي سواء عبر السجناء أنفسهم أو عبر عائلاتهم ، وفق آلاليات وضمانات تمكن الإدارة من معرفة محتويات الشكايات ومعالجتها، مع التفاعل الإيجابي مع التنظيمات الحقوقية المهتمة بحقوق السجناء .
كما أدمجت المندوبية العامة ، وفق البلاغ ، مصوغات تكوينية تخص كيفية التعامل مع النزلاء وفق نهج يقوم على احترام حقوق الإنسان ، في حين تعمد إلى معاقبة كل من ثبت تورطه في أي مخالفة للقانون المنظم للمؤسسات السجنية .
وبخصوص التدابير التأديبية، أوضحت المنودبية أنه يتم اللجوء إليها ” وفقا لما ينص عليه القانون مع توفير جميع الضمانات للسجين موضوع المتابعة التأديبية ، بما فيها الحق في الاستعانة بمحام والطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي”.
وفي ردها على ما نشر حول “عدم كفاية التغذية المقدمة للسجناء” سجلت المندوبية العامة أنها قامت بتفويت قطاع التغذية داخل المؤسسات السجنية إلى شركات خاصة مع “الرفع من الميزانية المخصصة لتغذية كل سجين ، وهو ما انعكس إيجابا على كمية ونوعية الوجبات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجينة”.
وعلى مستوى الرعاية الصحية شددت المندوبية العامة على أنها ” حريصة على استفادة جميع النزلاء من الفحوصات الطبية سواء داخل المؤسسات السجنية أو في المستشفيات العمومية وهو ما يعكسه المعدل السنوي للفحصوات ( 6 فحوصات لكل سجين).
وفضلا ذلك ، يضيف البلاغ ، يتم تنظيم حملات طبية بشكل مستمر للتحسيس بمخاطر بعض الأمراض والرفع من نسبة التأطير عبر توظيف أطر طبية وشبه طبية “.
برلمان.كوم-وكالات