رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، أن 18 برلمانيا وأزيد من 12 رئيس ديوان لأعضاء الحكومة، لم يصرحوا بممتلكاتهم، إذ لم يتوصل باللائحة النهائية للملزمين بالتصريح بالممتلكات. وبخصوص رؤساء الدواوين، يقول "تقرير جطو" إن اللائحة ترجع إلى سنة 2012 أو 2013، مما يصعب معه تتبع تصريحات هذه الفئة من الملزمين بفعالية، الشيء الذي يؤدي كذلك بالمجلس الأعلى للحسابات إلى تلقي التصريحات بالممتلكات دون التحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين، مما دفع بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإخبار الأمين العام للحكومة بوضعية أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، اتجاه واجب التصريح بالممتلكات لدى المجلس. وبخصوص حصيلة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بتصريحات الموظفين و الأعوان العموميين الملزمين فقد تم إيداع ما يناهز 1578 تصريحا بالمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 موزعة بين 183 تصريح أولي بالممتلكات و873 تصريح في إطار عملية التجديد و184 تصريح بمناسبة انتهاء المهام. كما قام المجلس الأعلى للحسابات بتلقي 338 تصريحا للممتلكات لمصرحين غير ملزمين، أي أن أسمائهم لم تدرج بقوائم الملزمين أو أن المجلس لم يتوصل بعد بالقائمة المتعلقة بهم. وتتوزع أنواع التصريحات على مختلف القطاعات الحكومية بشكل متباين، كما أن نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من قطاع لآخر.