برلمانية عن حزب "المصباح" تَحتاج لدُروس تَقْوِية في القانون

الخط :
إستمع للمقال
يَبدو أن البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ربيعة بوجة "غير سامعة" فقط عن الإجراءات المسطرية المرتبِطة بضَمانات الأشخاص في وَضعية تَقييد للحُرية في مَرحلَة ما قبل المحاكمة.
بل من المؤكد أن النائبة المحترَمة "لا تَفهَم" جيدا السياق القانوني الذي وَضعَه المشرع المغربي، والضمانات الإدارية التي تَعتَمِدها الأجهزة الأمنية، كحائل ضد التَعسف والتَجاوُز في مَرحَلة البَحث التمهيدي.
فبرلمانية المصباح أرادت أن تُناكِف وتُناوِش عبد اللطيف وهبي، بسَبب صِراعات سياسية وخَلفِيات سِياسَوِية، فانبَرَت تهرف بما لا تعرف، وتَتحدَّث عن خُروقات مِسطرية وَهمية لا تُوجَد إلا في قاموسِها الغابِِر الذي لا يَنطَبق على واقِع البحث التمهيدي في مغرب اليوم.
فهل تَعلَم النائبة المحترمة بأن تدبير "إشعار العائلة" يتم تَضمينه في بيانات الحراسة النظرية في مَحاضِر الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النَظرية؟ وهل تَعي المعنية بالأمر بأن هذه البيانات يتم تذييلها بتوقيعات المعنيين بها مَشفوعة بكتابة هوياتهم بخط أيديهم؟
فكيف يُمكِن إذن التَنصُل من إشعار الأسرة في مَحاضر تَتضمَّن بيانات إلزامية تَقتَضي تحديد كيفية الاتصال، هل بالهاتف الثابت أو المحمول، وبيان الرقم المتصل به، وطبيعة قَرابة الشخص الذي تم الاتصال به من أفراد الأسرة؟
أكثر من ذلك، هل تَعلَم ربيعة بوجة أن هناك لائحة يَومية تُحال على السيد الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك تَتضمَّن بيانات حول إشعار عائلة الأشخاص المحتفَظ بهم تحت الحراسة النظرية؟ وهل تَعلَم أيضا أن هناك سِجلات خاصة بهذا التَدبير المسطري تَخضَع للمُراقبة بشكل دَوري؟
لقد كان حَريا بنائبة المصباح أن تُناكِف وزير العدل بالأمور التي تَفهَم فيها، لا أن تَختلِق "تَجاوُزات" وَهمية تُسيء بها للمُكتسَبات الحقوقية ببلادنا، وتُسيء فيها لموظفي إنفاذ القانون.
وهنا لا بد من تَذكير النائبة البرلمانية، من باب التَنوير لئلا تَبقى في دار غفلون ويَضحَك عليها وزير العدل، بأن مَراكز إيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية تَخضَع باستمرار لزيارات مُمثِلي النيابة العامة، والآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، بل زارَها حتى أعضاء سابقين في لَجنة العدل والتشريع بالبرلمان (يُمكنُها أن تَسأل زَميلها في الحزب المصطفى الرميد).
ولم يَسبق في جميع هذه الزيارات، بما في ذلك زيارات المقرِّر الدولي لمناهَضة التعذيب، أن تم رَصد أية حالة من الحالات التي تَحدَثت عنها برلمانية المصباح بطريقة اتهامية مَدفوعَة بخَلفيات سياسية. بل على العَكس من ذلك، أصبَحت مراكز الإيداع تَخضَع لزيارات أطباء الأمن الوطني، بشَكل مُنتظِم ودَوري، التي تَحرِص على تطبيق بُنود بروتوكول إسطنبول.
وأيا كانت الخلفيات التي تَحكَمت في الاتهامات الكيدية التي صَدَرت عن نائبة المصباح، فلا بد من تَذكيرها بأن مَصالح الأمن الوطني قَطَعت منذ سنوات مع "المقاومة المؤسسية" بخصوص الشكايات المسجَلَة ضد مُوَظفيها.
فجميع الشكايات المرتبِطة بعمل مَصالح الأمن وبمَهام موظفيها تَخضَع للبحث والتحقيق، ويتم ترتيب الجزاءات القانونية في حق الموظفين المخالِفين! ويتم التواصُل إعلاميا ونشر بلاغات صحفية بخصوص هذه القضايا بدون أي تَحفُّظ.
وفي المقابل، إذا ثبت العَكس وتبيَّن بأن تلك الشكايات كيدية، فإن مصالح الأمن تَحمي مُوَظفيها من خلال تَوفير المؤازرة في إطار واجب "حماية الدولة".
فمصالح إنفاذ القانون لا تَحتاج لمن يُعطيها الدُروس من باب الاتهامات الكيدية، فهي حَريصة على حماية حقوق وحريات الأفراد بنفس حِرصها على حماية حقوق موظفيها، بدون تَجاوز ولا تَقصير، وبدون نُكوص ولا شَطط، وبدون التفاتة للأراجيف التي قد تَصدر عن برلمانية في حالة شُرود!
الوسوم
البيجيدي المغرب