أعلنت الحكومة الكينية عن قرار تاريخي يقضي بإعفاء رعايا جميع الدول الإفريقية من متطلبات التأشيرات الإلكترونية وبينها المغرب، باستثناء الصومال وليبيا، وذلك لأسباب أمنية تتعلق بالاستقرار الداخلي. ووفقاً لتقارير إعلامية كينية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، وتسريع حركة التنقل بين دولها، إلى جانب دعم النمو السياحي في كينيا وبقية الدول الإفريقية. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية كينيا لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها السياحة والتجارة. حيث سيتمكن الزوار من دول القارة الإفريقية من الحصول على إقامة لمدة شهرين عند دخولهم كينيا، مما يتيح لهم فرصة أكبر لاستكشاف البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية. أما مواطنو دول مجموعة شرق إفريقيا، فسيستفيدون من مزايا إضافية بموجب هذه المبادرة، حيث سيتمكنون من الإقامة لمدة ستة أشهر في كينيا، بفضل الاتفاقات الموقعة في إطار حرية التنقل بين دول المجموعة. في ذات السياق، وجه مجلس الوزراء الكيني مجموعة من الوزارات، بما في ذلك وزارات الخزانة العامة والنقل والداخلية والسياحة، لإعداد إرشادات شاملة لتحسين تجربة المسافرين في المطارات الكينية خلال أسبوع، بما يتماشى مع هذه التسهيلات الجديدة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان راحة المسافرين وتعزيز صورة كينيا كمقصد سياحي واقتصادي رائد في إفريقيا. تعتبر هذه المبادرة بداية جديدة نحو تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتوفير بيئة مناسبة لتدفق السياح والمستثمرين، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للقارة السمراء.