نقابة تنتقد التعامل الحكومي "غير المسؤول" مع الملف الاجتماعي

الخط :
إستمع للمقال
في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب، أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا بتاريخ 16 أكتوبر 2024، عقب اجتماع المكتب التنفيذي بالمقر المركزي في الدار البيضاء.
وتطرق البلاغ إلى التعامل الحكومي "غير المسؤول" مع الملف الاجتماعي، وخاصة تجاهل الحكومة لعقد جولات الحوار الاجتماعي، وهو الأمر الذي اعتبرته الكونفدرالية تعديا على الاتفاقات السابقة.
البلاغ ينتقد بحدة تأخر الحكومة في الالتزام بتفعيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وأساسا اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق الحوار الاجتماعي الذي ينص على ضرورة عقد جولتين للحوار سنويا، في شهري شتنبر وأبريل.
إحدى النقاط المثيرة للجدل التي أثارت غضب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي برمجة الحكومة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب دون إجراء مشاورات مع النقابات، مما يشير إلى تجاهل تام لمبدأ الحوار الاجتماعي.
واستنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تماطل الحكومة في عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة ويطالب الحكومة بالتعديل وعقد هذه الجولة في أقرب الآجال.
ورفضت رفضاً قاطعاً من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويرى بأن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ودعا الإطار النقابي كافة القوى السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة لمواجهة حكومة تمرير مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.
كما دعا كافة النقابيين والكفاءات النقابية إلى التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب.
الوسوم
إضراب الحكومة الحوار الاجتماعي المغرب