جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأكيدها على رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومنهجية الحكومة في إقراره. يأتي هذا بعد مبادرة وزير الشغل والإدماج المهني المتعلقة بتقديم مشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والتي احتجت عليها الكونفدرالية، الأمر الذي أدى إلى تأجيله وبرمجة لقاءات مع المركزيات النقابية. وأوضحت الكونفدرالية أن وفدا من المكتب التنفيذي التقى بالوزير حيث عبر خلال اللقاء الذي انعقد يوم الاثنين على "الموقف المبدئي للكونفدرالية القاضي بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض حوله بغية الوصول إلى صيغة توافقية تضمن ممارسة هذا الحق الدستوري دون تقييد أو تكبيل، وفي احترام تام للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87." وأضافت أن الوفد عبر للوزير عن رفضه لمنهجية التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 أبريل 2019، الذي رفضت المركزية التوقيع عليه، واحتجاجه عليها، معربا عن استعداده لمواجهة هذا المشروع بكل الوسائل النضالية المشروعة وتحميل الحكومة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التوتر الاجتماعي المفتعل. وشدد المكتب على أن الوضع الوطني بصفة عامة يفرض انكباب الحكومة على الأولويات الأساسية المتمثلة في الحفاظ على مناصب الشغل ورفع القدرة الشرائية لكافة المواطنين والتحكم في تطور الحالة الوبائية وإنجاح عملية الدخول المدرسي بشكل آمن لجميع أبناء المغاربة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.
