قرار العدل الأوروبية لا يعكس موقف مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء

الخط :
إستمع للمقال
توالت ردود الفعل الرافضة لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر أمس الجمعة، والقاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغربي، حيث عبّر الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول في مقدمتها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا عن تمسكهم بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
فقرار المحكمة الأوروبية لا يعكس بأي شكل من الأشكال، لا موقف المجلس الأوروبي وهو المسؤول عن العلاقات الدولية للاتحاد، ولا موقف المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء.
إن هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يناقض التوجه العام داخل المؤسسات والهيئات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا يتماشى مع أسس العلاقة التي تجمع هذا الأخير مع المغرب.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يجعل المحكمة الأوروبية تغرد خارج السرب، في تباين واضح وعدم انسجام صارخ مع مواقف باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن أكثر من عشرين دولة أوروبية تؤيد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على العلاقات التي تجمع المغرب مع دول الاتحاد الأوروبية، ولن يحول دون استمرار الدينامية الإيجابية التي تسجلها مواقف الدول الأوروبية بشأن الوحدة الترابية للمملكة، وهو الأمر الذي يحاول أعداء المغرب فرملته وعرقلته من خلال استصدار مثل هذه القرارات من مؤسسات قضائية يبدو وأنها أصبحت مؤسسات سياسية خاضعة للوبيات معينة.
الوسوم
إسبانيا الاتحاد أروبي الجزائر المغرب فرنسا قرار محكمة العدل الأوروبية