الخط : إستمع للمقال دعا الحزب المغربي الحر، النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في المسؤول عن نشر صور وفيديوهات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية، للمنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر، محمد زيان، وهو في حالة اعتقال في تجاوز صارخ للقوانين المنظمة لحقوق السجناء. وأكد الحزب في بلاغ له، أنه على إثر ما خلفته الصور والفيديوهات المنشورة من حالة استياء عام، ونشر مجموعة من المغالطات والإساءات، كان الهدف منها الإساءة للحزب المغربي الحر ومكتبه السياسي الجديد وأمينه العام، عقد المكتب السياسي اجتماعا طارئا عن بعد عبر وسائل التواصل الحديثة للتداول حول هذا الموضوع البالغ الحساسية. وأوضح المكتب السياسي، أن شكاية الحزب المغربي الحر التي وضعها في مواجهة مسؤولي المكتب التنفيذي السابق للحزب لدى النيابة العامة، كانت على إثر توصله بمطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية، بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهي الوضعية التي لا يتحمل فيها المكتب السياسي الجديد أية مسؤولية، ولا علاقة لها بأية أحقاد شخصية أو رغبة في الانتقام. وقال الحزب، إن المكتب السياسي الجديد للحزب المغربي الحر، ومنذ تحمله المسؤولية في مؤتمر 2021، قد قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015، والبالغة 1.200.000 عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، حيث توصل بها الخازن الوزاري كاملة. وأكد البلاغ، أن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر،يتنازل عن أية ملاحقة أو مطالبة مدنية في مواجهة المنسق الوطني السابق النقيب محمد زيان ومن معه. ودعا المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، كافة الأوساط الأحكام قيم التراحم والتعالي عن الأحقاد والخلافات في التعامل مع قضية النقيب محمد زيان، حماية الصورة المملكة المغربية ورصيدها الحقوقي، مع التأكيد على التزامه المبدئي باحترام القانون والمؤسسات. وأكد الحزب المغربي الحر، بأنه ليس سلطة اتهام أو تحقيق أو إدانة، وأن موضوع المتابعة من عدمه يبقى في يد السلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة بموجب الدستور. الوسوم الحزب المغربي الحر المغرب محمد زيان