الخط : أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 30 نونبر الماضي، يروم الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية. وقدم الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الثلاثاء عرضا حول هذا الدعم، حيث أوضح أن التوزيع سيتم وفقا لمعايير محددة تأخذ في اعتبارها حجم المقاولة الصحفية وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين العاملين فيها. وأكد الوزير أن الوزارة ستقوم بإصدار القرار المشترك بين السلطة المكلفة بالتواصل والسلطة المكلفة بالمالية، الذي سيحدد معايير دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وطرق صرفهما، وستقوم العملية بدعم وتحديث المقاولات الصحافية في أقرب وقت. وفيما يتعلق بالإعلام السمعي البصري، قدم الوزير نظرة عامة على مشروع الورش الإصلاحية للقطاع، الذي يتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، ويهدف إلى خلق تكامل بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية وشركة ميدي 1 تي في، وسيتم تنفيذ عملية إعادة الهيكلة في مرحلتين، حيث تشمل الأولى إحداث شركة قابضة تجمع بين الشركات المعنية، والثانية تضم دمج شركة إذاعة ميدي 1 وشركتها الفرعية "ريجي 3" في الشركة القابضة. وفي ما يتعلق بقطاع الإشهار، سجل بنسعيد أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا القطاع الحيوي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد المغربي وذلك برصد وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة به واستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات الإشهارية. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن العدد الإجمالي للاستثمارات الإشهارية برسم سنة 2022 على جميع وسائل الاتصال بلغ 5.165.980.004 درهم "وهو رقم له أكثر من دلالة بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد في تدبير شؤونها على المداخيل الإعلانية المترتبة عن هذه الاستثمارات". الوسوم الصحافة المغرب بنسعيد سياسة