أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الخميس، تقاريره المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021. وأوضح بلاغ للمجلس، أن الأمر يتعلق بثلاثة تقارير حول نتائج فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية المخولة له، وعملا بأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالأحزاب السياسية وبمجلس النواب وبمجلس المستشارين وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وأشار البلاغ، إلى أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021، مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، حيث سجلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية (356,28 مليون درهم) انخفاضا بنسبة 35 في المائة مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (545,58 مليون درهم). وتابع المجلس، أن هذه المساهمة قد همت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شارك في الاقتراعات المذكورة (348,28 مليون درهم) و11 منظمة نقابية شاركت في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8) مليون درهم، فيما بلغ التمويل الذاتي لهذه البينات ما مجموعه 31,90 مليون درهم مشكلا بذلك نسبة 8 في المائة من مجموع الموارد المالية المعبأة لتمويل الحملات الانتخابية موزعة ما بين الأحزاب السياسية (28,63) مليون درهم) والمنظمات النقابية (3.27 مليون درهم). وقال المجلس، إن الهيئات السياسية والنقابية، صرحت بصرف نفقات قدرها 375,67 مليون درهم، توزعت ما بين 175,92 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و22,52 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و(11.25) مليون درهم بالنسبة للأحزاب السياسية، و11.27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية) و177.23 مليون درهم برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وبخصوص تقديم الحسابات، سجل المجلس أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة، قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية، من ضمنها حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق ب14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12، و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات، كذلك سجل المجلس أن جميع الهيئات السياسية والنقابية، قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد. وارتباطا بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدى، أشار المجلس في تقاريره إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت لهذا المقتضى القانوني، فيما لم يتقيد به 22 حزبا. وعلاقة بالدعم العمومي، قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18,05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7,53 مليون درهم ومجلس المستشارين (1,01) مليون درهم ومجالس الجماعات والجهات 9,517 مليون درهم). وبلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين برسم اقتراعات 2021 ما قدره 365,69 مليون درهم تشكل منها الموارد الذاتية، ما يناهز 70 في المائة، مقابل 30 في المائة، كدعم ممنوح من طرف بعض الهيئات المترشحيها. وقد توزعت هذه الموارد بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب 209,85 مليون درهم ومجلس المستشارين (11,65) مليون درهم ومجالس الجماعات الترابية 144,190 مليون درهم. وبخصوص تقديم حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين، قدم 4545 وكيل لائحة ترشيح ومترشح من أصل 5146 حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس، وهو ما يعادل نسبة 88 في المائة من مجموع الملزمين بالتصريح في إطار الاقتراعات المذكورة، غير أن 42 في المائة، من المصرحين (1930) أودعوا حساباتهم خارج الأجل القانوني، موزعين بين 673 مصرحا بالنسبة لمجلس النواب و 28 بالنسبة لمجلس المستشارين و 1229 بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية.