وأخيرا.. البرلمان الأوروبي يفتح عيناه عما يقع في تونس ويصدر قرارا بخصوص الأوضاع فيها

وأخيرا استفاق البرلمان الأوروبي من سباته بعدما تخصص في الأونة الأخيرة في استهداف المغرب ومؤسساته الأمنية والقضائية، وفتح عينيه على الجرائم الفضيعة التي يرتكبها الرئيس التونسي الانقلابي قيس سعيّد في حق معارضيه، بعدما أصدر قرارا أمس الخميس طالب فيه السلطات التونسية الخميس ب"الإفراج الفوري" عن الصحافي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا"، منددًا "بالتوجه الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد.
وبعد أشهر من الصمت تجاه ما يقع في تونس منذ 25 يوليوز 2021، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا عبّر فيه عن "قلق عميق من التوجه الاستبدادي للرئيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار التحول الديموقراطي التاريخي في البلاد".
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع حد للقمع المستمر ضد منظمات المجتمع المدني. كما أدان في ذات القرار بشدة "خطاب الرئيس سعيّد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء والهجمات التي أعقبت ذلك".
وكان جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قد حثوا على التنديد علنًا بالتدهور الخطير في وضع حقوق الإنسان في تونس، ودعوا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي الخاص بوزارتي العدل والداخلية.