اصبح حديث ساكنة بعض الدور التابعة لجماعة حدبوموسى حول دور السلطة المحلية والمجلس القروي في محاربة ظاهرة المقالع العشوائية والغير مرخصة والتي تستغل في المسالك وعلى سبيل الدكر مقلع اولاد ارميش الواد الدي توقفت به الاشغال بعدما قام مجموعة من الشباب بالتعرض للمقاول المعهود له بالصفقة طالبين اياه باداء تعويض عن المقلع الدي يستغله في احداث مسلك اولاد ارميش الواد ، انداك استيقظت السلطة المحلية ولتبعد عنها الشكوك قامت بارسالية لرئيس المجلس حول الموضوع وهو الامر الدي لفه الغموض وغضت عنه بعض الاطراف لغرض في نقس يعقوب الا ان تحرك المنتخب عن الدوار يطرح اكثر من تساؤل. وحيث ان هده المقالع تعتبر ثروة يسيل لها لعاب كثير من «المستثمرين» وتتضارب حولها مصالح منتخبين ورجال سلطة وسماسرة. وحيث انه وبعد ان ظن الجميع بان الجهات المسؤولة تقوم بواجبها لحماية هده المقالع قام بعض سكان دوار اولاد محمود يومه الاثنين 16/07/2012 بطرح مشكل المقاول نفسه الدي انتقل من دوار اولاد ارميش الواد الى دوار اولاد محمود والدي عاد لاستغلال مقلع اخر عشوائي ودلك في اطار احداث مسالك يقدر طولها ب 18 كيلومتر ببعض الدواوير وعلى الرغم من اقصاء بعض الدواوير لاغراض انتخابوية ضيقة ،حيث طرح المشكل على رئيس المجلس وممثل السلطة المحلية ولكن اصرار المقاول على اتمام عمله يجعلون نشكك في تورط المجلس والسلطة المحلية في الامر. فادا كانت السلطة المحلية تسعى لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي فما الدافع لتسترها عن المقالع العشوائية والغير مرخصة ،ثم ما هو مدى حرصها على احترام هده المواد للمعايير الموجودة بكناش التحملات ام ان هناك سرا مدفونا يبقى سرا بين السلطة المحلية والمجلس القروي والمقاول المعهود له بالصفقة .ثم اليس تصفح ارقام هواتف السيد الرئيس والسيد القائد والمقاول من شانه ان يرفع الغطاء الشفاف الدي يختزن وراءه المتورطون في استغلال المقالع العشوائية لتحقيق الربح السريع في غياب اي مراقبة. وعليه فاننا نلتمس من السيد العامل التدخل الفوري والعاجل لحماية المقالع من هؤلاء المفسدين.
