مافيا جديدة برزت للوجود في المدة الأخيرة جذورها بالعيون وخيوطها بكل تراب دائرة العيون، نشاطها مرتبط بنهب الرمال بشكل بشع وفوضى عارمة، ويزداد نشاطها أكثر بفعل استغلالها البشع لمقالع الرمال أمام الإقبال الكثير على البناء بالمنطقة، حيث هناك تجاوز وإخلال المستغلين الغرباء الجدد لهذه الثروة الوطنية لجميع الشروط الخاصة لاستغلال المقالع الرملية المنصوص عليها في مخططات تدبير المقالع قصد درء المخاطر والمضار التي أصبحت تهدد حماية البيئة وحتى الساكنة والسلامة العامة. وإذا كان كل مستغل لمقلع يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير، فمن المسؤول إذن عن مافيوزات استغلال المقالع العشوائية لرمال بفم الواد والمرسى؟ و ما يقدم عليه هؤلاء من نهب للرمال بشكل غير قانوني أمام صمت المسؤولين؟ فهذا المجال يعرف فوضى عارمة (المقالع العشوائية الغير القانونية) والتي يظل المستفيد من تجاوزات هؤلاء المستغلين هم رؤساء هذه الجماعات، حيث نهب الرمال ليل نهار بدعم منهم ومداخيل جد هامة لا تستفيد منها هذه الجماعات وحتى باقي الجماعات الموجود بترابها مثل هاته المقالع الرملية، وتظل مع ذلك السلطات الوصية عاجزة عن ضبط العشرات من أصحاب الشاحنات الناقلة للرمال من هنا وهناك بفم الواد والمرسى لغرض في نفس يعقوب، وخاصة أن بعض المقالع المرخص لها تظل ممارسات النهب قائمة حيث عمليات استخراج الرمال تتم ليلا ولا يتم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من هاته المقالع والتي تشحن في شاحنات غير قانونية " شاحنات لنقل البضائع والخضر" للتستر على حمولتها التي تفوق المعتاد والغير المصرح بها للجماعة المعنية. أما بتراب جماعة فم الواد، فهناك العشرات من المقالع العشوائية الغير المرخص بها والتي تلتهم مساحات شاسعة من الأراضي، فلماذا إذن استثناء المراقبة على بعض المقالع الرملية دون غيرها بالإقليم، وجعل هذه الثروة تستنزفها المافيات الجديدة مما يضيع الملايين من السنتيمات لصناديق الجماعات المحلية في جبايات مستحقاتها؟ وأين هو كذلك تفعيل المادة 51 من الفصل 9 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع المرخص لها وغير المرخص لها من بطش وجبروت المستغلين الجدد؟ وأي دور تقوم به اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب الدورية المشتركة رقم 87 لوزير الداخلية ووزير التجهيز ووزير الفلاحة في مراقبة ومتابعة المقالع أمام ما تعرفه كل من جماعتي فم الواد والمرسى من فوضى عارمة في استنزاف خيراتها والتي من حقها العمل على تطبيق احترام قرارات منع استخراج الرمال من الملك العمومي والخصوصي إلا بترخيص نصوص قانونية وإدارية وجبائية، باعتبار ما يتم استخراجه من هذه المقالع يعد ثروة هامة في هذه المنطقة، غير أن هذه الثروة أصبحت عرضة للسرقة و النهب وسوء التدبير وما ينجم عن هذا الاستغلال الفاحش للمقالع الرملية من أضرار اقترنت بعدة مظاهر سلبية تعددت اثارها جانب سوء الاستغلال إلى تهديد البيئة. فأملنا أن تتدخل الجهات المسؤولة لإيقاف استنزاف خيرات المنطقة والضرب على ابدي العابثين بالقانون. أمام هذه المعطيات و الحقائق الصادمة التي تتوفر عند أي مسؤول بالعيون و التي تخص أنشطة مافيا الرمال . تقفز بعض التساؤلات الملحة التي أطرت هذا التحقيق الصحفي .. السلطة و أجهزتها و مخبروها يعرفون الشاذة و الفاذة عن خيوط و شبكات المافيا، لماذا يتسترون عليهم؟ هل يمكن لقائد أو رئيس دائرة أو رئيس قسم الشؤون العامة أن يجهل خريطة تحركات هؤلاء، و هل إذا طلب تقرير عن العناصر المشتغلة في هذا القطاع، سيجدون صعوبة في تدبيجه و العمل على تفكيك عناصر هذه الشبكة و ضبطهم و تقديمهم إلى العدالة؟ الدرك الملكي المعهود له بمهمة حراسة الطريق و تأمينها و استتباب الهدوء في مسالك العالم القروي، هل يصعب على رجاله تتبع و إيقاف هؤلاء، مع العلم أنهم يتحركون نهارا جهارا و معروفون لدى السكان و المواطنين .. هذا ولد كذا و هاذوك ولاد فلان. لماذا يتركون الوضع على ما هو عليه، جرائم تلو الجرائم. أين هي خلية البيئة و مسؤوليها ، اختيار "العوم" في الرمال مهمة شاقة و ثقيلة لكنها مربحة !؟. ماهي الأدوار المنوطة بهذه الأجهزة مجتمعة، من استعلامات و استخبارات و شؤون عامة لدى الأمن و الدرك و الداخلية، ماهي وظيفتهم على الأقل في هذا الملف، الصمت؟ التواطؤ؟ قلة الإمكانيات؟ عدم التنسيق؟ خيرات منطقة تنهب بشكل يومي و الناس يتركون لحتفهم و هم يقومون بحملات ظرفية لدر الرمال في الجيوب ! لفيف البرلمانيين الذين تشير إليهم أصابع الاتهام لديهم مشترك الأمية و الجهل السياسي و الإثراء غير المشروع و شراء الذمم في الانتخابات و اختراق المؤسسات الدستورية و التمثيلية، و توظيف عائدات الرمال في صنع الخرائط السياسية بالإقليم. هؤلاء يتحكمون في مداخل الثروة و السلطة و النفوذ بالعيون ، و يلتقون في فعل واحد يصرفونه بمهارة .. آكل، نأكل، تأكلون، هي قاعدتهم الذهبية، قسموا الكعكة فيما بينهم، التكنوقراط الموجودين ببعض الإدارات المحلية و الولاية بالخصوص – نقصد هنا بعض رؤساء الأقسام الذين اغتنوا في فترة قياسية – يساعدونهم على إيجاد المخارج القانونية و طرق الاستفادة من الريع، و المؤكد أن "التدريب" على أساليب الإثراء غير المشروع له ثمنه. إن الرمال تحب أن ترى أثر نعمتها على لصوصها. نحن إذن إزاء وضع قاتل، فيه الرمال و اللصوص و الجرائم و تواطؤ المسؤولين، ألم يصل إلى هؤلاء خبر أن السلطة السياسية اعتنقت طريق التحول الديمقراطي و الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني للموارد، و أن اقتصاد الريع لن يضمن الاستقرار الاجتماعي بفعل تضرر الفئات المسحوقة و غير المستفيدة. بلادنا اليوم والعيون جزء من جغرافيتها مفتوح مستقبلها على كل الاحتمالات، و صمام أمانها و استقرارها الاجتماعي و الاقتصادي رهين بالتوزيع العادل للثروة و بتفعيل هيبة القانون و بمحاصرة كل مظاهر الريع الاقتصادي الذي هو مدخل صريح لكل مظاهر الإفساد السياسي، هل يحتاج الأمر إلى توتر اجتماعي لإثارة الانتباه أم إلى إرادة سياسية صارمة تقطع دابر الريع حالا و مستقبلا.
