ليوم 29 فبراير 2012 وتصعد من أشكالها النضالية بخوض ثلاثة أيام غضب تعرضت المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية في الاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 بالرباط إلى هجوم عنيف من قبل مختلف الأجهزة القمعية خلفت العديد من الإصابات في صفوف عمال وموظفي الجماعات المحلية (أكثر من 34 حالة) نقل العديد منهم إلى مستعجلات مستشفى ابن سينا. وقد تم هذا التدخل أمام مقر البرلمان عندما حوصرت المسيرة المتجهة نحو وزارة الداخلية استنكارا لتصريحات وزيرها في قبة البرلمان المهينة لكرامة عمال وموظفي الجماعات المحلية واحتجاجا على استمرار الوزارة في إغلاق باب الحوار وتجاهل مطالب الشغيلة الجماعية. إن المكتب الوطني، إذ يدين بشدة هذا التدخل الهمجي الوحشي في حق الآلاف من عمال وموظفي الجماعات المحلية المشاركين في المسيرة (أكثر من 5000 مشارك ومشاركة) يؤكد على أن أسلوب القمع لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة. ويحمل وزارة الداخلية وكل من شارك في إعطاء الأمر بالقمع مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالجماعات المحلية. كما يؤكد المكتب الوطني احتفاظه بحق الرد على هذه الممارسات الهمجية التي طالت هيئة نقابية مشروعة هي الاتحاد المغربي للشغل، المركزية النقابية المكافحة والأكثر تمثيلية بدون منازع، والتي انتهكت حرمة مقرها بالرباط عبر اقتحامه من طرف مئات عناصر البوليس السري والعلني، حيث لم يسلم مناضلو الاتحاد الجهوي بالرباط اللذين كانوا متواجدين بالمقر من بطش العناصر القمعية. وفي الأخير، إن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تعلن عزمها الاستمرار في أشكالها النضالية التصعيدية وذلك عبر: 1. خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 7 و8 و9 مارس 2012 مع تنظيم تجمعات تعبوية في اليوم الأول (7 مارس) من الإضراب وخوض وقفات احتجاجية محلية وإقليمية في اليوم الثاني (8 مارس اليوم العالمي للمرأة) احتجاجا على الوضعية المزرية للنساء العاملات بالجماعات المحلية واستنكارا للقمع الذي طال مناضلات ومناضلي الجامعة يوم 29 فبراير 2012 الرباط. 2. عقد اجتماع المكتب الوطني يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بالرباط لتسطير البرنامج النضالي المقبل. 3. عقد ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالرباط يوم الأربعاء 14 مارس 2012 على الساعة 10 صباحا. المكتب الوطني