في سابقة فريدة عمل رئيس جماعة تاونزة قيادة ايت اعتاب صحبة عدد من مستشاري الاغلبية على اغلاق جلسة دورة الحساب الاداري في وجه العموم خاصة الاعلاميين و نشطاء المجتمع المدني ، لما طلبوا بتحويل الجلسة من جلسة عمومية الى جلسة مغلقة، علما ان الجلسات الماضية كانت مفتوحة في وجه العموم، و لقد كان السيد "مصطفى . و" مستشار دائرة تحلو ايت اعزم أول من طالب بتحويلها الى جلسة سرية حسب قوله و لم يقل مغلقة و في ذلك ما فيه من الدلالات و العبر... بعدها انضاف اليه السيد الرئيس و آخرون، و في سؤال لأحد افراد المعارضة عن موقف السلطة المحلية من اغلاق او فنح الجلسة، أكد السيد خليفة القائد أن لا يمانع في فتحها في وجه العموم. السؤال العريض الذي يطرح نفسه: إن كان السيد الرئيس يدعي النزاهة و الشفافية لماذا يصر على إغلاق الجلسة في وجه الاعلاميين و نشطاء المجتمع المدني و المواطنين؟؟ و ان كان يملك الاغلبية التي يسيرها فلمَ الخوف من الحضور ؟؟؟ اين بنود الشفافية و مشاركة المجتمع المدني التي يكرسها الدستور الجديد؟؟؟ ام ان جلسة الحساب الاداري قد تكشف الكثير مما لا يريد السيد الرئيس أن يصل إلى علم العموم؟؟؟ هذا و لقد احتج الحضور داخل الجلسة، مؤكدا ان الهدف من الحضور ليس الاطلاع على الارقام ، لكن معرفة المستشارين الذين يرغبون في حضور العموم ممن يرفض ذلك؟؟ و ان الحضور لا يزكي لا المعارضة و الموالاة؟ كما رفع المواطنون امام قاعة الاجتماعات شعارات تنديدية بسلوك الرئيس و الاغلبية، من مثل هذا عيب هذا عار تاونزة في خطر... هذا هذا عار الميزانية في خطر...، كما ظل العديد من الموطنين و المتتبعين يتطلعون للحضور من خارج القاعة كما تبين الصور رفقته، خصوصا و أن الجلسة عرفت جدالا حادا بين الرئيس و المعارضة، سمع صداه خارج القاعة، اذ كان العديد من المواطنين يستمعون لذلك من خارج القاعة. هذا و سنوافيكم بتفاصيل الدروة حالما تنتهي و نحاور المعارضة و باقي الاطراف.