بلاغ اجتمعت السكرتارية الدائمة للجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم 21 يناير 2012 بالرباط لتقييم المحطة النضالية السابقة يومي 4 و5 يناير 2012، التي وصفت بالناجحة بكل المقاييس، وتفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني التاسع للتقنيين، والتزامها من خلال البلاغ الأخير القاضي بتنفيذ إضراب وطني مصحوبا بوقفة احتجاجية، فإن اللجنة الوطنية للتقنيين قررت مواصلة نضالاتها بخوض إضراب وطني، بجميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير 2012 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك احتجاجا على نهج سياسة صم الآذان من طرف الحكومة، رغم مراسلاتنا العديدة في الموضوع، وعدم فتح حوار حول المطالب المشروعة للتقنيين، والتي نذكر منها: - تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعنا المادية والمعنوية. - إعادة النظر في منظومة الترقي سواء بالامتحان أو الأقدمية. - توحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات. - إلغاء الامتحانات الشفوية لما يشوبها من محسوبية وزبونية. - الإدماج المباشر للموظفين والمستخدمين حاملي الشهادات التقنية. - تحمل الدولة مسؤوليتها بتمكين التقنيات والتقنيين خريجي المعاهد من شغل قار. - إحداث درجة تقني خارج الإطار. - الترقية الاستثنائية ابتداء من 2003. وأخيرا، فإن اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تهيب بكافة التقنيات والتقنيين العمل على إنجاح الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 فبراير 2012، والحضور المكثف والمسؤول في الوقفة الاحتجاجية الوطنية والمركزة أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على الساعة التاسعة والنصف صباحا، فلنكن في الموعد للتعبير عن سخطنا واحتجاجنا عن التعامل السلبي للحكومة إزاء ملف التقنيين وحتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة. اللجنة الوطنية للتقنيين