التقنيون بالاتحاد المغربي للشغل وإضراب وطني يومي 15 و16 بجميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات

ينظم التقنيون التابعون للاتحاد المغربي للشغل، يومي 15 و16 فبراير الجاري، إضرابا وطنيا عن العمل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفية العمومية في الرباط على الساعة التاسعة والنصف للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وإعادة النظر في منظومة الترقي، سواء بالامتحان أو بالأقدمية.
كما طالب التقنيون، في بلاغ بتوحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات وإلغاء الامتحانات الشفوية، لما يشوبها من اختلالات، وبالإدماج المباشر للموظفين والمستخدمين حاملي الشهادات التقنية، مع إحداث درجة تقني خارج الإطار والترقية الاستثنائية بأثر رجعي من 2003.
وأكد التقنيون، في بلاغهم، أن الإضراب يدخل في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه هذه الفئة وتفعيلا لتوصيات الملتقى الوطني التاسع للتقنيين، حيث تم -بناء على ذلك- خوض هذا الإضراب، الذي سيشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري احتجاجا على ما وصفه البلاغ ب»نهج سياسة صم الآذان من طرف الحكومة رغم المراسلات العديدة التي تمت في هذا الإطار».
كما ندد التقنيون بعدم فتح حوار حول المطالب التي قالوا إنها مشروعة لهم وب«تهميش» ملفات التقنيين في جميع القطاعات خلال الحوار الاجتماعي وكذا بتجاهل مطالبهم ومشاكلهم المختلفة مع ومختلف الإدارات والمؤسسات، وباعتبار أن ظروف عيش التقنيين تزداد تدهورا يوما بعد آخر، في ظل تدهور ظروف العيش، الناتج عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتدهور الأوضاع، مع تراجع المكتسبات والأجواء «غير السليمة» التي تتم فيها ممارسة المهام، رغم عطاءات التقنيين، وهو ما زاد من عزم التقنيين على الاحتجاج دفاعا عن حقوقهم. كما طالب البلاغ نفسه بحل المشاكل الخاصة بتقنيي المؤسسات العمومية وشركات الدولة، إضافة إلى جعل حد لما وصفه بلاغ التقنيين ب«الحيف» الذي تعاني منه المرأة التقنية.