يخوض تقنيو الجماعات المحلية والعاملون في الوظائف العمومية إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على عدم فتح حوار جاد معهم وعلى تجاهل الحكومة مطالبَ التقنيين واستمرار تدهور الوضعية المادية والمعنوية لهم وللمطالبة بالترقية الاستثنائية ابتداء من 2003. وقد تقرر هذا الإضراب في اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للتقنيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، انسجاما مع ما أسماه البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، توصيات الملتقى التاسع للتقنيين، القاضي بمواصلة النضال إلى حين انتزاع المطالب الملحة للتقنيين، والقائمة على تحسين أوضاعهم المادية من خلال تعديل النظام الأساسي لهم في اتجاه الرفع من مستوى معيشتهم وصون مكتسباتهم، حسب البيان نفسه. وطالب التقنيون بتوحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات وبإلغاء الامتحانات الشفوية، لِما يشوبها من اختلالات، حسب البيان نفسه. كما طالبوا بالإدماج المباشر للموظفين والمستخدَمين حاملي الشهادات التقنية دون اعتماد المباريات، بالإضافة إلى إقرار درجة تقني خارج الإطار. كما طالبوا بحل المشاكل الخاصة بتقنيي المؤسسات العمومية وشركات الدولة ودعوا الحكومة المغربية إلى تحمُّل مسؤوليتها من خلال تمكين التقنيات والتقنيين خريجي المعاهد من شغل قار يضمن لهم حياة كريمة.