بلاغ بعد النجاح الكبير لإضرابات التقنيين بما في ذلك إضراب يومي 23 و 24 نونبر 2011، الذي جاء تنفيذا لقرارات الملتقى الوطني التاسع للتقنيين التابعين للاتحاد المغربي للشغل، والذي عرف استجابة قوية لكافة التقنيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم. اجتمعت اللجنة الوطنية يوم 10 دجنبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وتدارست مستجدات ملف التقنيين، في ظل التطورات التي تعرفها بلادنا. كما تطرق الاجتماع لمآل التنسيق الذي عرف فتورا ملحوظا خاصة مع الإطار الموحد للتقنيين "الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة". والذي نتمنى رجوعه إلى الساحة النضالية في أقرب الآجال وقد خلص الاجتماع إلى القرارات التالية: * مواصلة تنفيذ توصيات الملتقى الأخير للتقنيين، القاضي بتنظيم إضراب يومين في كل شهر. * إحياء التنسيق مع الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة وباقي النقابات. * تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة يحدد تاريخها من طرف السكرتارية الدائمة. * خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 4 والخميس 5 يناير 2012 بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وذلك للقت انتباه الحكومة القادمة ومن أجل فتح حوار عاجل حول ملف التقنيين، الذي طاله النسيان في رفوف الحكومة السابقة رغم مراسلاتنا العديدة، وكذلك للمطالبة بالاستجابة لمطالبنا العادلة ومن بينها:
- تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. - توحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات. - إلغاء الامتحانات الشفوية. - الإدماج المباشر للموظفين حاملي الشهادات التقنية. - تحمل الدولة مسؤوليتها بتمكين التقنيات والتقنيين خريجي المعاهد من شغل قار. - إحداث درجة خارج الإطار. - الترقية الاستثنائية ابتداء من 2003.
وأخيرا فإن اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل تهيب بكافة التقنيات والتقنيين العمل على إنجاح الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 4 و5 يناير 2012، وإلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام وزارة تحديث القطاعات الذي سيعلن تاريخها قريبا، والذي يتطلب منا جميعا التعبئة الشاملة والوحدة، حتى انتزاع حقوقنا المشروعة.