قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال مؤخرا بإدانة عيسى أودرى مستشار جماعي بتبانت بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ و تحميله السائر. وتم اعتقال العضو الجماعي عقب الملف الذي كونته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال و سطرت فيه المتابعة في حق هذا الأخير من أجل إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه نتج عنه ضرب و جرح. وتعود أحداث الملف إلى التاسع و العشرين من يوليوز الماضي تاريخ الدعاية للدستور الجديد بعد أن تقدم العضو المعتقل لدى قائد مركز تبانت بصفته ممثل الساكنة بتكليف من المشاركين في حملة الدعاية للدستور للتوسط لدى السلطة المحلية لأجل استرجاع أوراق السيارات التي قام القائد بسحبها من أرباب سيارات النقل العمومية و الخاصة. و لم تكتمل المهمة بعد أن أخبر القائد أعوانه بأنه تعرض للضرب و الجرح من طرف مبعوث أرباب السيارات،اعتقل على إثرها المستشار الجماعي لأزيد من 15 يوما احتج خلالها الشارع البوكمازي بمسيرة مشيا على الأقدام قطعوا خلالها عشرات الكيلومترات من تبانت إلى أمام مقر المحكمة الابتدائية و عمالة إقليم أزيلال للضغط لأجل إطلاق سراحه. وقد شهدت المحكمة الابتدائية بأزيلال في جلسة النطق بالحكم حركة غير عادية و اكتظاظا كبيرا ،وتم الاستماع إلى الشهود والضنين الذي أنكر جملة و تفصيلا المنسوب إليه . ولفت انتباه الحضور المؤازرة الكبيرة لهيئة الدفاع للمستشار الجماعي،وكذا الارتباك الذي ظهر على الشاهد الوحيد لفائدة قائد مركز تبانت حين إجابته على أسئلة قاضي رئيس الجلسة حيث تناقضت تصريحاته مع الشهود الذين عاينوا الحادثة. و كان انقطاع التيار الكهربائي النقطة التي أربكت "شاهد القائد" في النازلة حيث أكد وجود الإنارة فيما أوضح الشهود الآخرون انقطاعه أثناء وقوع الحدث بعد الحادية عشرة ليلا. وعقب نطق رئيس الجلسة بالحكم والقاضي بإطلاق سراح المتهم و إدانته بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ عمت فرحة كبيرة داخل قاعة الجلسات. فيما أكدت هيئة الدفاع التي آزرت المستشار الجماعي من تبانت أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد الشاهد الوحيد للقائد .وتأكدت " شهادة الزور" من خلال مجموعة من الشهادات التي أثبتت أنه كان بمنطقة أيت بوولي يوم وقوع الحدث بتبانت و أنه أدى صلاة العشاء بنفس المنطقة وحضر لوليمة مع أزيد من ثلاثين شخصا إلى حدود الواحدة صباحا في ذات الوقت الذي وقع فيه مشكل تبانت بين قائد المركز و ممثل دائرة "أيت زيري". و في الوقت الذي دخل القائد في عطلة قصيرة الأمد بعد الغليان الذي عرفه الشارع "البوكمازي"،طالبت أصوات من مركز تبانت من السلطات تنقيله بدعوى تصرفاته التي تنتمي إلى العهد البائد لكونها لاتتماشى مع تطلعات ساكنة المنطقة في إطار المفهوم الجديد للسلطة.