نساء مسنات وفتيات في مقتبل العمر بايت أمحمد بإقليم ازيلال يوثقن علاقاتهن الزوجية بعد سنوات من زواج"الفاتحة"خلق أبناء بدون هوية.. توثيق الزواج سيمكن العديد من أبناء العائلات المبنية على زواج الفاتحة من ولوج التعليم النظامي المجاني والحصول على بطائق التعريف الوطنية، وتمكين أجيال من حقهم في الإرث اكد رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال "للعلم" ان هذا البرنامج يأتي في إطار خطة عمل أعدتها المحكمة الابتدائية لتطويق وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم وهذا البرنامج ينبني على ثلاث مستويات ،عقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة وتهيئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف عبء والعناء عليهم من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم في أفق فبراير2014. تحت خيمة كبيرة عقدت جلسة متنقلة لقضاء الأسرة في جماعة "ايت أمحمد" بإقليم ازيلال ، يوم الاثنين 28 فبراير 2011، جلس رئيس الجلسة إلى جانبه عضوان من الهيئة القضائية المتنقلة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ينادي العون المكلف بتنظيم سير الجلسة على المدعي للمثول أمام الهيئة التي ستبت في ملفه . وقفت فاطمة عبد الله بين يدي هيئة المحكمة مطالبة. بثبوت الزوجية والى جانبها زوجها الذي يبدو انه تجاوز الخمسين، أنجبت 5 أبناء أصغرهم حوالي 7 أشهر بدون هوية بلهجتها الامازيغية،توضح "فاطمة عبد الله" أن أباها زوجها من لحسن "بالفاتحة ّ" وشهادة الفقيه ،. يصغي إليها رئيس الجلسة بإمعان ويسألها عن أبنائها فتتلو أسماءهم واحدا واحدا ،وتؤكد ان هدفها من إثبات الزوجية هو تمكين أبنائها ،الذين صاروا رجالا ونساء من استخراج بطاقة التعريف الوطنية ، أما خليل عبد الله فهو شاب من منطقة ايت عباس المعروفة بزواج القاصرات ، فهو متزوج من نعيمة ميموني البالغة من العمر آنذاك حوالي 15 سنة ورزقا بابنة تبلغ شهر ونصف، وأضاف انه يريد توثيق علاقته الزوجية حتى لايبقى أبناؤه بدون هوية وهو يتحدث الامازيغية ، يتجاوب معه القاضي ، الذي يتقن الامازيغية، رفقة عون المصلحة الذي ينتمي لنفس الإقليم ، فيملي على كاتبة الضبط مضمون تصريحات المدعي بالعربية .بعد الاستماع إلى خليل ّينادي على الشهود لتوثيق علاقته الزوجية ، ميمون اباهو رجل مسن يبلغ 60 سنة متزوج من تودة بنت حدو البالغة 50 سنة لديها ستة أبناء، حضروا من جماعة تيموليلت لتوثيق علاقتهم الزوجية، لذالك استغلوا فرصة الجلسات المتنقلة التي تعفيهم من واجبات التوثيق والبت في الحكم في اليوم والمكان وهذا يشمل جميع أبنائه وأضاف أنهم يرغبون في أن تصبح لهم هوية كباقي المواطنين ، "العلم" رصدت هذين الزوجين المسنين يتبادلون قطعا من الحلوة فرحين بثبوت علاقتهما الزوجية و يعيشون لحظة جديدة من الرومانسية والحب المفقود عند الشباب ، حكاية تودة من نوع أخر تقول "للعلم" أن ابوها احساين طلق أمها وهي صغيرة وتزوج من امرأة أخرى وهجرهم بدون تقديم أية مساعدة مادية أو معنوية وحتى تسجيلها بالحالة المدنية أو الاعتراف بها حتى كبرت وصارت شابة وخطبت من شاب أزيد من سنتين ليبقى مشكل الأوراق لتوثيق العلاقة الزوجية، وأثناء توثيق العلاقة الزوجية تحت خيمة بالجماعة اعترف الأب بتودة ووثق لها أوراقها وتقول عندما أنجب أطفالي أريد أن يتعلموا القراءة والكتابة وتعلم لغة العربية ليس مثل أمهم التي لا تعرف أي شيء ولكن ذنب أبي الذي جعلني إنسانة بدون هوية . الحصول على وثائق الهوية خاصة بطاقة التعريف الوطنية سبب من بين الأسباب الذي جعل "إبراهيم " ينتظر دوره في الجلسة ،تنقل من احد الدواوير النائية إلى جماعة ّ ايت أمحمد ّمن اجل تقديم دعوه ، بالتسجيل في الحالة المدنية لان والديه كانا متزوجين دون عقد وتزوج بدوره بنفس الطريقة من "خيرة لعروسي"ويرغب "إبراهيم " أولا في الحصول على إثبات زوجية والديه حتى يحصل على وثائقه أولا ويتقدم بطلب الاستماع إليه بشان ثبوت زواجه خاصة أن الزوجة حامل ، تقول للعلم " إن كثرة الانشغالات في الحياة اليومية الصعبة والفقر حال دون تنقلنا من اجل توثيق الزواج ويضيف ، بلهجة دارجة ممزوجة الامازيغية "كلشي يتزوج زواج النيةّ."لوحده " التي لم يكن "إبراهيم جاءا لتوثيق زواجه ، بل هناك حالات مماثلة حضرت الجلسة المتنقلة بهدف القطع مع الماضي والحصول على عقد زواج كدليل على العلاقة الزوجية ،حيث عرض خلال الجلسة المتنقلة 70 ملفا في اليوم، وإذا كان عدد من المواطنين يلجاون إلى المادة 16من مدونة الأسرة من اجل توثيق زواجهم ، لضمان حقوقهم وحقوق أبنائهم، فان هناك من يحاول التحايل على النص إذ يوضح القاضي انه عندما يرفض زواج قاصر ، مثلا لسبب من الأسباب فان والدها يزوجها " بالفاتحة " وبعدما تنجب تطالب بإثبات الزوجية وتوثيق عقدها ،كما هو الشأن بالنسبة للتعدد نجاة اكيش رئيسة مؤسسة ايطو "للعلم" تقول أن قافلة ايطو سبق لها أن زارت عدة مناطق نائية بالمغرب كتنغير واملشيل ووارزازات قبل معرفة منطقة ايت أمحمد وايت بوكماز واكمير بايت عباس والحصار الذي تعيشه المنطقة من زواج القاصرات ، وكان للقافلة بازيلال هدفين ،الأول ،توعية وتحسيس بمدونة الأسرة وتفعيلها ،الهدف الثاني التوعية الصحية والبيئة، وهناك اكتشفنا زواج الفتاة القاصر بمنطقة ايت عباس ، حيث قام المواطنون باكمير بشبه اعتصام أمام الخيمة يطالبون بحل المشكل الذي يعيشونه يوميا ، ويتعلق الامر بتمدرس الاطفال وحرمان اجيال من حقهم في الإرث مما جعل المشكل ضمن اهتماماتنا رغم ضيق الوقت، ونظرا لغياب أية مساعدة قضائية وحملات تحسيسية وتسهيلات ، لهدا بدأنا في نشر وتطوير القافلة ودق ناقوس الخطر ، ونشر تقارير في هذا الشأن وإرسالها إلى وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل وعدة مؤسسات ، لتطبيق مدونة الأسرة و شن حرب ضد زواج القاصر "بالفاتحة" وقضية التعدد ، وتفعيل مدونة الأسرة وفتح مجال في المغرب بأكمله لحقوق الأطفال والنساء ، وكان هناك إجماع حول هذا الملف بمشاركة 15 جمعية وهناك أيضا عدة مذكرات مطلبية وحملة إعلامية وميدانية لتمديد المادة 16 وفي الأخير تم الاستجابة لها وتمديدها . بازيلال هناك زواج لقاصر تبلغ من العمر 10 سنوات مثلا وهناك أرقام وإحصائيات حول زواج القاصر بالفاتحة مما يتسبب في الهدر المدرسي مثلا ،97 في المائة من زواج الفاتحة و98 في المائة زواج القاصر و99 في المائة الهدر المدرسي ،وتضيف نجاة هناك عاملان أساسيان ساهما في بروز اسر وأطفال بدون هوية ، هما انعدام الإمكانيات وعدم تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ، أقسام مشتركة للقضاء عليها يجب تفعيل دور القاضي المقيم والإعفاء من الرسوم القضائية وتفعيل الشباك المتحرك (محاكم متحركة)، وتكثيف حملات التوعية، وعقد شراكة مع وزارة الداخلية والعدل والتنمية الاجتماعية والجماعات المحلية والمجتمع المدني ّ. كما نسجل بارتياح التجاوب الجيد للمحكمة الابتدائية بازيلال في إطار المساعدة والتعاون والتنسيق والتواصل وتحمل المسؤولية وهم من قاموا بتشجيعنا للمرافعة في تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة . تقول جلال جميلة عن مركز شمس للمرأة والطفل أن هذه المبادرة جاءت لرصد الحالات الكثيرة التي تسجلها السلطات والمجتمع المدني الذي يشتغل في هذا الإطار من خلال الحالات الكثيرة التي تأتي للمركز يوميا ، ويأتي تمديد المادة 16 لتوثيق العلاقة الزوجية للحصول على أوراق إدارية كبطاقة التعريف الوطنية وكذا الاستفادة من الإرث . وفي ازيلال أسفرت عملية توثيق الزواج خلال الفترة الانتقالية الأولى عن تسوية وضعية أزيد من 11000 حالة حسب ما ذكر به رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال السيد محمد زربي،الذي أكد أن " الزواج بالفاتحة "كان له اثر سلبي على الأبناء خاصة عدم التسجيل في الحالة المدنية ،مما كان له الانعكاس على وضعياتهم الإدارية ، في ما يتعلق بتمكينهم من التمدرس وحصولهم على الوثائق الإدارية مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وغيرها من الوثائق ، وهذا البرنامج يأتي في إطار خطة عمل أعدتها المحكمة الابتدائية بازيلال لتطويق وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم وهذا البرنامج على ثلاثة مستويات : المستوى الأول ، عقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة ،تأنيا تهيئ الملفات وإعدادها ، المستوى الثالث تقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف العبء والعناء عليهم من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسوى بالإقليم في أفق فبراير2014، كما نهيب بالمواطنين للمبادرة للتصحيح أوضاعهم وتقديم طلباتهم والتسجيل لدى اللجان المكلفة لان مع انتهاء هذه الفترة ، ستغلق الأبواب وسيكون أثرا اجتماعيا سلبيا على الحالات التي لم تسو بعد وضعية الزواج مما تترتب عليه اختلالات في عدة مصالح إدارية كتسجيل في الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وتمدرس الأبناء وتحرير الطاقات في المساهمة في التنمية داخل المجتمع ، وسنقوم بمسح جميع الجماعات بالمناطق النائية بإقليم ازيلال .. وفي تصريح للعلم اكد للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بازيلال "للعلم" أن النيابة العامة أعطت تسهيلات كاملة من اجل توثيق العلاقة الزوجية بمنح المساعدة القضائية المؤقت كما عاينتم داخل الخيمة المخصصة لتوثيق العلاقة الزوجية وكذا ملتمسات للتسجيل في الحالة المدنية وذلك بالمجان ، حتى يكون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الأخير أمام مجلس النواب مجسدا على ارض الواقع ، وأشار أيضا أن الاجتماع الأخير المنعقد بمقر العمالة دعوة للتعاون بين السادة رؤساء الجماعات والسلطات المحلية والمجتمع المدني للقضاء على اقل نسبة 90 في المائة من خلال الجلسة المتنقلة بجماعة ايت أمحمد والجلسة الأخرى قريبا بجماعة زاوية احنصال وجماعة واولى.